عقود عمل وهمية تستنزف جيوب الضحايا عبر «التواصل الاجتماعي»

حذّرت جهات حكومية وشرطية الراغبين بالعمل في الدولة، من الوقوع ضحية عملية النصب والاحتيال من بعض الشركات الوهمية، خصوصاً تلك التي يتم الترويج لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، منبّهة إلى ضرورة التأكد من موثوقية عقود العمل وأذون الدخول، وعدم دفع أية مبالغ مالية نظير عملية التوظيف.
وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم»، مواقع وحسابات وهمية عدة من خارج الدولة، على وسائل التواصل الاجتماعي، توهم متابعيها بقدرتها على توظيفهم في شركات وطنية كبرى وجهات حكومية نظير دفع مبالغ مالية، مع إغراءات مختلفة، مثل توفير السكن وبدلات سفر وتنقل والحصول على امتيازات غير واقعية، الأمر الذي دفع البعض إلى الاستفسار عن مدى صحة هذه العروض، وكيفية التقديم، ومتطلبات الحصول على تلك الوظائف.
كما ينتحل بعض المحتالين أسماء شركات مشهورة كوسيلة لإقناع الضحايا وكسب ثقتهم، ثم إيقاعهم في «مصيدة النصب والاحتيال»، ويستهدفون الإيقاع بالضحايا من القاطنين في الدولة، وكذا من الباحثين عن فرص عمل من الخارج.
من جهتها، حذّرت شرطة أبوظبي الباحثين عن عمل من تصديق أكاذيب المحتالين، الذين يقومون حالياً باستغلال فرصة إقامة المناسبات والفعاليات الرسمية في الدولة للاحتيال عليهم، بإنشاء صفحات لشركات وهمية عبر الإنترنت على أنها شركات توظيف معتمدة أو برامج بمواقع التواصل الاجتماعي وتخصيصها لدفع مبالغ مالية كرسوم لتلك الوظائف الوهمية، ليكتشف المتقدمون بطلباتهم في آخر المطاف أنهم وقعوا ضحية للنصب والاحتيال.
ودعت الجمهور إلى توخي الحذر وعدم التعامل مع مواقع التوظيف الإلكترونية المزيفة، التي تستغل حاجتهم للوظيفة، وتمارس أغلبيتها النصب والاحتيال الإلكتروني من خلال إيهامهم بالقدرة على توفير وظائف برواتب خيالية مقابل دفع رسوم أو مصروفات لا أساس لها ومن دون وجود وظائف حقيقية.
من جانبها، نبهت حكومة الإمارات عبر بوابتها الإلكترونية أنه قد يتعرض الأشخاص الأجانب، الذين يرغبون في القدوم إلى دولة الإمارات من أجل العمل أو الزيارة أو الاستثمار أو الإقامة لعمليات نصب، سواء في عقود العمل أو تأشيرات الدخول، داعية إلى ضرورة التحقق من صحة عقود العمل، وأذونات الدخول والتأشيرات، من خلال الجهات المعنية.
ودعت الأفراد إلى أنه في حال عرض عليهم شخص ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم لهم عرض عمل صادراً من وزارة الموارد البشرية والتوطين بالدولة، ولا يعطي إذن الدخول بغرض السياحة أو الزيارة الحق في العمل داخل دولة الإمارات، وفي حالة قيام الشخص بالعمل بعد دخول الدولة بتأشيرة سياحة أو زيارة، فإنه قد يتعرض لغرامات كبيرة والإبعاد عن الدولة.
ووجهت عبر بوابها الإلكترونية نصائح على الأجنبي اتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب، وهي: إذا عرض عليك شخص ما وظيفة في دولة الإمارات، لابد أن يقدم له عرض عمل صادراً من وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، ويجب أن يحمل توقيع المدير المسؤول.
وقالت إنه بالإمكان التحقق من صحة عرض العمل من خلال سفارات دولة الإمارات، ويمكن استخدام رقم عرض العمل للتحقق من الوضع القانوني لصاحب العمل عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتوطين (خدمات الاستعلام – حالة الطلب)،.
وأكدت أنه ينبغي العلم أن الكفيل (صاحب العمل) هو المسؤول عن دفع جميع مصروفات عملية التوظيف بموجب قانون العمل لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب التأكد من أن الشركة لها وجود وقائمة قانوناً، ويمكن البحث عن اسم الشركة باللغة الإنجليزية والعربية في موقع السجل الاقتصادي الوطني، والحصول على بيانات الشركة.
وقالت إنه إذا كان لدى شخص استفسارات تخص عقود العمل والتوظيف في دولة الإمارات، يمكنه التواصل مع وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر الهاتف 0097168027666، أو عبر البريد ask@mohre.gov.ae، أو عبر خدمة المحادثة الفورية، وإذا كان الشخص قد حصل على تأشيرة/‏‏‏إذن دخول صادر من دبي، يمكنه التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، أما التأشيرات/‏‏‏أذونات الدخول الصادرة من أبوظبي، الشارقة، عجمان، أم القيوين، رأس الخيمة، أو الفجيرة، فيمكنه التحقق من صحتها عبر المنصة الإلكترونية eChannels التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
• حكومة الإمارات وجّهت عبر بوابتها الإلكترونية نصائح على الأجنبي اتباعها قبل القدوم إلى الدولة.

أذونات الدخول
قالت حكومة الإمارات، عبر بوابتها الإلكترونية، إن أذونات الدخول بغرض السياحة تصدر عن شركات الطيران القائمة في دولة الإمارات، مثل «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، و«طيران العربية»، كما تصدر أذونات الدخول بغرض السياحة عن الفنادق ووكالات السفر المرخصة في دولة الإمارات. وأكدت أنه لا يمكن إتمام إجراءات تأشيرة الإقامة لأي شخص لايزال خارج دولة الإمارات، حيث لابد من دخول صاحب الطلب إلى الدولة بموجب إذن دخول سارٍ، وبقائه فيها حتى اكتمال إجراءات إصدار تأشيرة الإقامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news