عربي ودولي

ألمانيا تدخل على خط معارضة مرشح الإمارات لرئاسة الإنتربول

رفضت ألمانيا ترشيح مسؤول أمني إماراتي بارز لمنصب رئيس منظمة الشرطة الدولية “الإنتربول”.

وقع نواب في البرلمان الألماني “البوندستاغ” على عريضة أعربوا فيها عن قلقهم البالغ إزاء ما تردد عن ترشيح اللواء الإماراتي أحمد ناصر الرئيسي لرئاسة “الانتربول” الدولي.

وصرح الممثلون الموقعون أدناه إن “انتخاب الرئيسي قد يضر بسمعة المنظمة الدولية”.

وناشد البرلمانيون أعضاء الانتربول “التحدث علنا ​​ضد ترشيح الرئيس ومنعه”، داعين الأعضاء إلى “العمل على إرساء إجراءات شفافة وواضحة لترشيح وانتخاب رئيس (الانتربول) تحترم حقوق الإنسان”.

وأشار النواب إلى أن “وفد دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلا بالرئيسي، لقيادة المنظمة يتناقض بشكل صارخ مع المادة الثانية من قانون (الانتربول) الذي يحدد هدفه المتمثل في تطوير الدعم المتبادل لجميع أجهزة الشرطة الجنائية في الداخل. في إطار القوانين المعمول بها في جميع الدول وبروح الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تتهم فيها هيئات حقوقية ودولية المسؤول الإماراتي بـ “المسؤولية المباشرة عن ارتكاب عدة أعمال قمع وتعذيب بحق العديد من المعارضين السياسيين للنظام الإماراتي”.

وسبق أن أعرب نواب ومنظمات حقوقية أوروبية عن رفضهم لترشيح الرئيس وحملوه مسؤولية انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.

ومن المقرر أن تجتمع اللجنة التنفيذية للانتربول، وهي أعلى هيئة بعد الجمعية العامة، في اسطنبول في الفترة من 20 إلى 25 نوفمبر، وتناقش ترشيح الرئيسي للانتربول.

ويمثل ترشيح الريسي فرصة لتشويه سمعة الإمارات والتستر على انتهاكاتها في مجال حقوق الإنسان، خاصة أنه يعتبر المسؤول الرئيسي عن عدة جرائم في هذا الصدد، بحسب مراقبون ونشطاء حقوقيون.

والرئيسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وهي الهيئة الإدارية التي تشرف على تنفيذ قرارات الجمعية العامة وأعمال الأمانة العامة.

وحتى الآن، خاض مرشحان فقط انتخابات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، المقرر إجراؤها في 25 نوفمبر، وهما الريسي والتشيكية ساركا هافرانكوفا.

يشغل الرئيسي منصب المفتش العام في وزارة الداخلية الإماراتية منذ عام 2015، وهو مسؤول أيضًا عن خدمات الشرطة في الإمارات العربية المتحدة.