إثيوبيا تعلق على قرار أمريكا إلغاء امتيازات تجارية لها
وصرحت إثيوبيا إن مخاوف الولايات المتحدة بشأن “انتهاكات حقوق الإنسان” لا تبرر قرارها بتعليق تنازلات أديس أبابا في قانون النمو والفرص في إفريقيا.
جاء ذلك وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، ونشره عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”.
وصرح البيان إن “حكومة إثيوبيا تتفهم مخاوف الحكومة الأمريكية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان خلال الصراع في شمال البلاد”.
واضاف “نعتقد ان مثل هذه المخاوف لا تبرر قرار الولايات المتحدة بتعليق تنازلات اثيوبيا من قانون النمو والفرص الافريقي”.
واعتبر البيان أن قرار واشنطن المذكور “فاشل ولا يأخذ في الاعتبار التزام الحكومة الأمريكية بتثمين رفاهية المواطنين العاديين”.
وأشارت وزارة الخارجية الإثيوبية إلى أن هذه الخطوة ستؤثر على “سبل عيش أكثر من 200 ألف إثيوبي من أسر محدودة الدخل”.
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، إلغاء تصنيف إثيوبيا كمستفيد من قانون النمو والفرص الأفريقي، الذي يوفر حرية الوصول إلى الأسواق الأمريكية.
ومن المنتظر أن يدخل القرار الأمريكي حيز التنفيذ بداية يناير المقبل.
جاء ذلك وفقًا لرسالة أرسلها “بايدن” إلى الكونجرس، أشار فيها إلى أن إثيوبيا لم تلتزم بمتطلبات المادة 104 من قانون النمو والفرص الإفريقي، مشيرًا إلى وجود “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا”. بحسب قناة “الحرة” الأمريكية.
القانون المذكور هو تشريع أقره الكونجرس في مايو 2000 لمساعدة الاقتصادات الأفريقية وتحسين العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة وفتح الأسواق الأمريكية أمام سلع تلك الدول، بما في ذلك إثيوبيا، وفقًا للقناة نفسها.
