إطلاق دليل وطني لقياس الإنفاق الحكومي على البحث والتطوير

أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، بالتعاون مع 17 جهة اتحادية ومحلية على مستوى إمارات الدولة، دليلاً وطنياً لقياس الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، ضمن برنامج «المسرّعات الحكومية»، في مسعى وطني نحو بناء اقتصاد معرفي يحفظ الإنجازات الوطنية، ويمهد الطريق نحو صناعات وقطاعات مستقبلية.

ويعد الدليل الوطني لقياس الإنفاق على البحث والتطوير، بمثابة مُمَكّن للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة، ضمن مؤشرات قياس موحدة تنسجم مع أفضل الممارسات الدولية.

وأكدت وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، أن الدليل سيوحّد مفاهيم البحث والتطوير على مستوى الدولة، بما فيها احتساب الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير والعاملين فيها، خصوصاً في القطاع الحكومي.

وأضافت أن زيادة الوعي بأهمية البحث والتطوير، سيعزز أهداف استراتيجية الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»، خصوصاً على صعيد تمكين القطاع الصناعي في الدولة، من خلال إسهامه في البحث والتطوير والتحويل التجاري والصناعي لمخرجاتهما، دعماً لجهود الدولة في ترسيخ منظومة البحث والتطوير والابتكار في مختلف القطاعات، لتصبح الدولة واحدة من أكثر الدول إنتاجاً للعلوم والتكنولوجيا.

وأوضحت أن استحداث الدليل سيضمن فعالية المبادرات والسياسات الوطنية في هذا الإطار، والتي تتطلب أسسها الارتكاز على بيانات دقيقة، ترسم صورة واضحة ومتكاملة عن الوضع الحالي للمنظومة، بالصورة التي تدعم الجهود الوطنية في البحث والتطوير واستخدامات التكنولوجيا المتقدمة، بما يعزز مكانة دولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

من جهته، قال وزير التربية والتعليم، حسين بن إبراهيم الحمادي، إن الدليل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، ليكون وسيلة مهمة من أساليب التوعية بأهمية البحث والتطوير، وتسليط الضوء عليه بين أوساط أفراد المجتمع، وترسيخ دوره ضمن العمل المؤسسي في الدولة، وتوفير بيئة بحثية بين العاملين في القطاعات الحكومية، وتقديم بيانات واقعية عن حجم الإنفاق على هذا المحور المهم في تحقيق التنافسية.

في السياق نفسه، قالت مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء بالإنابة، حنان منصور أهلي: «تعمل دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها، على تحسين عملية قياس الإنفاق على البحث والتطوير في الدولة بشكل مستدام، إذ وصلت نسبة الإنفاق على البحث والتطوير إلى 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي لسنة 2020، بعد أن كانت قيمة المؤشر حسب عملية القياس سابقاً لا تجاوز 0.5% لسنة 2011، والنسبة المستهدفة للعام الجاري هي 1.5%». ورأت أن التحسين في المؤشر سينعكس إيجاباً على ترتيب الدولة في تقارير التنافسية العالمية التي ترصد حجم الإنفاق على البحث والتطوير في الدول، وأهمها الكتاب السنوي للتنافسية، ومؤشر الابتكار العالمي.

الآثار المتوقعة

تم إعداد «الدليل» من أجل احتساب الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الحكومي، كدليل معياري متخصص، بهدف تمكين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من رصد قيمة الإنفاق على أنشطة البحث والتطوير، وتوحيد أسلوب جمع البيانات على مستوى الدولة، وفقاً للمعايير الدولية. وتتضمن الآثار المتوقعة تحديد عدد العاملين في البحث والتطوير في الدولة، وتطوير كفـاءات العاملين فـي المؤسسات الحكومية، بشأن إعداد ميزانية البحث والتطوير، واحتساب الإنفاق، ورصد دقيق لأداء الدولة في 26 مؤشراً تنافسياً ضمن ستة تقارير دولية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news