اتحاد الشغل التونسي يرفض عودة البرلمان.. والخارجية الأمريكية تطالب باحترام الحقوق المدنية
أعلن الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي، نور الدين الطبوبي، أنه لا عودة إلى ما قبل 25 يوليو، في إشارة إلى موعد القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيد.
من جهتها، حثت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة على احترام الحقوق المدنية.
وصرح “التبوبي”: “إن موقف المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، من عدم عودة البرلمان يلزمنا”.
وكان الطاهري قد صرح في وقت سابق بأنه لا عودة للبرلمان المجمد، معتبرا أن التونسيين عانوا منه.
وبخصوص مكالمته الهاتفية مع “قيس سعيد” بعد مظاهرات اليوم، قال: “أخذت زمام المبادرة للاتصال برئيس الجمهورية ووجدته يستمع وينفتح لإيجاد حل للأزمة”، مضيفا “لا يجب أن تتحمل العبء”. مكالمتي مع الرئيس سعيد أكثر مما يمكنك تحمله “.
وشدد الطبوبي على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات لاجراء انتخابات تشريعية باسرع وقت، مضيفا “لدينا القدرة على ايجاد الحلول من خلال حوار هادف وهادئ”، مشيرا الى ان “تونس في خضم مثل كل الثورات العربية. وهناك تراكمات لعدة سنوات مرت حتى قبل ثورة 2011 وعلينا ان نتعلم من اخطائنا “.
من جهته، حث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحكومة التونسية على احترام حرية التعبير وغيرها من الحقوق المدنية على النحو المنصوص عليه في الدستور التونسي.
كما حث المتحدث الحكومة على تجنب الإجراءات التي من شأنها تقييد الخطاب الديمقراطي.
تصاعدت أزمتان سياسيتان واقتصاديتان في تونس منذ 25 يوليو الماضي، عندما بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة الرقابة الدستورية، وإصدار التشريعات. بموجب المراسيم الجمهورية ورئاسة النيابة العامة، وإقالة رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل رئيس جديد يعين رئيسه.
غالبية القوى السياسية في تونس ترفض قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى، معتبرة إياها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
يشهد الاقتصاد التونسي العديد من الصعوبات، حيث بلغ عجز الموازنة 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
تحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دينار (3.59 مليار دولار) حتى نهاية عام 2021.
