الإمارات تحافظ على «المركز الأول» في تنافسية الاقتصادات العربية

قال صندوق النقد العربي إن دولة الإمارات حافظت على تصدرها المركز الأول على مستوى الدول العربية في المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، مستفيدة من حصولها على المرتبة الثانية بعد سنغافورة في مجال بيئة الأعمال والبنية التحتية للتنافسية، وحصولها على المركز الثاني في مؤشر المؤسسات والحوكمة الرشيدة. وأشار الصندوق إلى تحسن مؤشرات التنافسية في أربع دول عربية.

المرتبة الثانية

وأضاف «النقد العربي» في تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية» أن السعودية حلّت في المرتبة الثانية، مستفيدة من حصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية في مؤشر أداء الاقتصاد الكلي، كما حصلت على المركز الأول على مستوى الدول العربية، والثاني على مستوى دول المجموعة ككل في مؤشر القطاع الخارجي، مستفيدة من استحواذها على المركز الأول في مؤشر الاحتياطات الرسمية، والمركز الثاني في مؤشر تغطية الاحتياطات الخارجية الرسمية للواردات السلعية بالأشهر.

المرتبة الثالثة

وجاءت قطر في المركز الثالث في المؤشر العام لتنافسية الدول العربية، مستفيدة من حصولها على المركز الأول على مستوى الدول العربية، والثالث على مستوى دول المجموعة ككل في مؤشرات القطاع الحقيقي، بما يُعزى إلى حصولها على المركز الأول في مؤشر التضخم، وحصولها على المركز الثاني على مستوى المجموعة ككل في مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي. وحلّت قطر في المركز الثاني عربياً، والرابع على مستوى المجموعة ككل في مؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار.

جاذبية الاستثمار

إلى ذلك، أشار التقرير استناداً إلى مستويات التقدم على صعيد المؤشرات الفرعية لقطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، إلى تسجيل الإمارات للمركز الأول عربياً، والثاني على مستوى المجموعة ككل، فيما حلّت قطر في المركز الثاني عربياً، والثالث على مستوى المجموعة ككل، وعُمان في المركز الثالث عربياً والثامن على مستوى المجموعة، كما استحوذت السعودية على المركز الرابع على مستوى الدول العربية في المؤشر نفسه.

«تنافسية الاقتصادات العربية»

يستعرض تقرير «تنافسية الاقتصادات العربية»، تطور مستويات تنافسية الاقتصادات العربية، ويلقي الضوء على الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الدول العربية لتطوير إنتاجيتها وتحسين مؤشراتها التنافسية.

كما يرصد مستويات تنافسية الدول العربية من خلال تطور ترتيبها في المؤشر العام للتنافسية الذي يتكون من مؤشرين أساسيين هما: مؤشر الاقتصاد الكلي، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار، اللذين يتفرع منهما سبعة مؤشرات تضم 29 متغيراً كمياً، تقيس تطور مستويات التنافسية في الدول العربية، ومجموعة من دول المقارنة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news