الادعاء التركي يطالب بسجن 16 متهما بالتجسس لصالح إسرائيل
طالب المدعون العامون الأتراك بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا لـ16 متهمًا بالتجسس على البلاد لصالح المخابرات الإسرائيلية.
وذكرت وكالة الأناضول أنه بحسب لائحة الاتهام التي أعدتها النيابة العامة في اسطنبول بحق المتهمين، طالبت النيابة بحبس المتهم بارتكاب “جريمة التجسس الدولي لصالح المخابرات الإسرائيلية من خلال رصد عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية. في تركيا حياة الاجانب وعلاقاتهم الخارجية وخاصة الفلسطينيين “. .
واتهمت النيابة العامة الـ16 شخصا بـ “تقديم معلومات عن أمن الدولة” و “التجسس السياسي أو العسكري” و “الكشف عن معلومات تتعلق بمصالح الدولة الأمنية والسياسية” و “إفشاء معلومات سرية يجب إخفاؤها”.
وصرحت النيابة إن “المتهمين اعتقلوا نتيجة متابعة جهاز المخابرات التركي وتعقب الجهات التابعة لوحدة المخابرات الإسرائيلية”.
وأشارت لائحة الاتهام إلى أن “المخابرات الإسرائيلية اتصلت بأشخاص يحملون الجنسية الفلسطينية في تركيا”.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن “المخابرات الإسرائيلية استخدمت هؤلاء الأشخاص للحصول على معلومات عن أنشطة منظمات أسسها أجانب في تركيا، وفي مقدمتهم الفلسطينيون، ومعرفة تحركات الفصائل الفلسطينية المناهضة للاحتلال”.
وكشفت القائمة أن “مواطنًا إسرائيليًا يُدعى أحمد زيد، يعمل كمسؤول ميداني في المخابرات الإسرائيلية، يتربع على رأس هرم هذه الشبكة، لكن لم يتم اعتقاله لوجوده خارج تركيا وقت الحدث (الشبكة). تعرض).” ومن خلال شخص يُدعى “عبد القادر بركات” كان “زيد” يمد المتهمين بالمال باليد.
ولفتت لائحة الاتهام إلى أن “الجهات التركية المعنية وصلت إلى باقي المتهمين من خلال تتبع بيانات حول المبالغ المدفوعة عن طريق بركات”.
وأشار إلى أن “المتهمين أرسلوا إلى تركيا بناء على تعليمات من المخابرات متنكرين بزي طالب أو عامل لرصد ومتابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية في تركيا ودراسة أوضاع منتسبيهم ومعرفة قاعدة بياناتهم، الاتصالات والميول السياسية والحياة التعليمية ومناطق الإقامة وأسلوب الحياة وآرائهم حول مشاكل السياسة الخارجية “.
وأشارت المذكرة إلى أن “المتهمين تلقوا تعليمات مباشرة من المسؤولين الميدانيين الذين تواصلوا معهم عبر الهواتف العامة، أو أدوات الاتصال الموثوقة عبر الإنترنت، أو اللقاءات المباشرة وجهًا لوجه عن طريق السفر خارج تركيا عند الضرورة”.
وشددت على أن “المتهمين قدموا معلومات تهدد الأمن القومي التركي، حصلوا عليها نتيجة جهودهم السرية مقابل منفعة شخصية، وأن أنشطتهم قد تشكل ضررًا على المصالح الوطنية التركية في العلاقات الدولية”.
وبحسب المادة 328 من قانون العقوبات التركي المتعلقة بقضايا “التجسس السياسي أو العسكري”، طالبت النيابة العامة في لائحة الاتهام القضاء بحبس المتهمين لمدة تتراوح بين 15 و 20 سنة لكل منهما.
وشددت وكالة الأناضول، أن محكمة الجنايات الثانية والعشرين في اسطنبول أقرت لائحة الاتهام الصادرة عن النيابة العامة، وأمرت باستمرار حبس المتهمين في القضية، وقررت عقد جلسة مرافعة في 8 فبراير 2022.
