التشغيل التجاري للمحطة الثانية من «براكة».. العام الجاري

عقدت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، أمس، إحاطة إعلامية، استعرضت فيها أبرز إنجازاتها في عام 2021، ومشروعاتها للعام الجاري.

وأوضحت الهيئة أن التشغيل التجاري للمحطة الثانية من مفاعل براكة النووي، سيكون العام الجاري.

عام مميز

وقال المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسن، خلال الإحاطة الإعلامية، إن 2021 كان عاماً مميزاً للهيئة، إذ نجحت في تعزيز مكانتها عالمياً، بوصفها جهة رقابية رائدة.

وأكد أن الهيئة ستواصل مهمتها الرئيسة في حماية المجتمع والبيئة، وضمان الاستخدام السلمي للطاقة النووية، إضافة إلى تطوير قدرات وخبرات الكوادر الوطنية المتخصصة للرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي.

ترخيص وتشغيل

وأضاف فيكتورسن: «حققت الهيئة إنجازاً في ما يتعلق بترخيص محطة براكة للطاقة النووية، إذ تعمل الوحدة الأولى بشكل تجاري، وتقوم بتوليد الكهرباء ونقلها عبر الشبكة الوطنية. كما أصدرت الهيئة رخصة تشغيل الوحدة الثانية، التي تخضع حالياً لمرحلة الاختبارات، تمهيداً للتشغيل التجاري العام الجاري».

وتابع: «تراجع الهيئة حالياً طلب إصدار رخصة التشغيل للوحدة الثالثة، التي من المتوقع إصدارها العام الجاري، بعد استيفاء شركة نواة للطاقة، المشغل، لكل المتطلبات الرقابية من حيث السلامة النووية، والأمن النووي، وحظر الانتشار النووي»، مؤكداً أن الهيئة ستواصل عملها في الإشراف الرقابي على الوحدات الأربع لمحطة براكة للطاقة النووية، لضمان أمن وأمان وسلمية المحطة، وحماية المجتمع والبيئة.

ولفت إلى أن الهيئة تتشارك خبراتها مع الدول المجاورة، لاسيما السعودية، إذ يوجد معها تعاون وثيق في هذا الاتجاه.

حظر الانتشار النووي

وتابع فيكتورسن: «تواصل الهيئة تنفيذ مهامها وفق القانون النووي في دولة الإمارات، الذي يفوضنا بمهمة الرقابة على القطاع النووي للأغراض السلمية، إذ أجرت الهيئة أكثر من 70 عملية تفتيش خاصة بالضمانات، وتشمل خمس عمليات تفتيش في محطة براكة للطاقة النووية، فضلاً عن 85 عملية تفتيش لمراقبة عمليات استيراد وتصدير المواد النووية، لضمان الامتثال للوائح الرقابية للهيئة. كما أصدرت الهيئة 24 ترخيصاً خاصاً باستيراد وتصدير مواد نووية خاضعة للرقابة».

18 محطة رصد

وأكد أن الهيئة تقيس مستويات الإشعاع في بيئة دولة الإمارات، في إطار جهودها لحماية المجتمع، كما ترصد مستويات الإشعاع من خلال مختبرها البيئي، و18 محطة رصد منتشرة في الدولة.

ولفت إلى أن الهيئة أجرت 300 عملية تفتيش تتعلق بمنشآت طبية وغير طبية، وأصدرت 1279 رخصة، تتضمن: 290 رخصة جديدة، وتعديل 378 رخصة، إضافة إلى تجديد 611 رخصة، كما أصدرت 1404 تصاريح للمصادر الإشعاعية المخصصة للاستيراد والتصدير.

الجاهزية للطوارئ

وشدد فيكتورسن على أن الجاهزية للطوارئ النووية تمثل أولوية رئيسة لدى الهيئة، وفقاً لنصوص القانون النووي.

وقال: «استضافت دولة الإمارات في عام 2021، بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والجهات الوطنية، تمرين الطوارئ النووية (كونفكس-3) لاختبار منظومة الاستجابة للطوارئ النووية أو الإشعاعية. وشارك في التمرين 75 دولة، و12 منظمة دولية، و11 مركزاً لعمليات الطوارئ بالدولة، و700 مشارك من منطقة الظفرة».

نظرة مستقبلية

وقال: «سيكون الإشراف الرقابي على الوحدتين 1 و2 لمحطة براكة للطاقة النووية، لضمان التشغيل الآمن، وكذلك ترخيص الوحدتين 3 و4 محور أولوياتنا لعام 2022، كما ستركز الهيئة على البحث والتطوير من خلال المشاركة في تمويل العديد من المشروعات البحثية في مجالات العلوم النووية، ومشاركة موظفيها في برامج بحث دولية مختلفة، فضلاً عن تعزيز الدور الرقابي من خلال تطبيق تقنيات وإجراءات جديدة».

وأكدت الهيئة توفير الحماية الكاملة للمفاعل، سواء في ما يخص التصاميم والإنشاءات التي تمت وفق أعلى المعايير، أو بالتعاون مع الأجهزة المعنية، مشددة على استعدادها للتعامل مع أية طوارئ.

كريستر فيكتورسن:

• «الهيئة ترصد مستويات الإشعاع من خلال مختبرها البيئي و18 محطة رصد».

%72 من موظفي الهيئة إماراتيون

أكد المدير العام للهيئة، كريستر فيكتورسن، التزام الهيئة بتطوير قدرات الكوادر الوطنية في القطاع النووي السلمي، انسجاماً مع أهداف الهيئة في مجال بناء القدرات والاستدامة.

ولفت إلى برامج عدة تنفذها الهيئة لبناء المهارات، مثل إطلاق برنامج القيادة في قطاع الرقابة النووية عام 2018، كاشفاً أنه يعمل لدى الهيئة حالياً 245 موظفاً، 72% منهم إماراتيون.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news