الرهان على المجلس الدستوري وهم خاسر

كتب نقولا ناصيف في” الاخبار”: سواء ذهب رئيس الجمهورية الى المجلس الدستوري وطعن في قانون الانتخاب النافذ المعدل اخيراً، او ذهبت اليه كتلة النائب جبران باسيل، ليست الاحالة هذه هي السبب المعطِّل لحصول الانتخابات، ولا حتماً المجلس الدستوري هو المرجعية القادرة على فرض اجرائها اذا لم يشأ اصحابها حصولها. البعض يتذرّع بأن رحلة المجلس الدستوري عندما ينظر في القانون المطعون فيه ستهدر مزيداً من الوقت للتحضير لها، والتسبب تالياً بالحؤول دونها. واقع

سابقتان متناقضتان تفترضان عدم الوقوع في الاوهام المعلقة على المجلس الدستوري، مرتبطتان بما يتعدى الوظيفة المنوطة به، وهي هل ثمّة ارادة باجراء الانتخابات وإن بالفرض، او ارادة معاكسة بمنعها:
اولى السابقتين، انتخابات عام 1996 التي سبقها وضع قانون جديد للانتخاب اعتمد المحافظات الخمس دائرة انتخابية باستثناء جبل لبنان. في 24 حزيران اقرّه مجلس الوزراء، في 2 تموز اقرّته اللجنة النيابية للادارة والعدل، في 11 تموز صادق عليه مجلس النواب بالغالبية، في 12 تموز صدر في الجريدة الرسمية، في 13 تموز صدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، في 25 تموز وقّع عشرة نواب مراجعة طعن فيه لدى المجلس الدستوري لعدم مساواته في تقسيم الدوائر الانتخابية، في 31 تموز ناقش المجلس الدستوري مراجعة الطعن، في خامسة جلساته 9 آب ابطل 6 مواد في القانون، وفي اليوم نفسه التأم مجلس الوزراء واقرّ حيثيات قرار المجلس الدستوري، في 2 آب اقرّت اللجنة النيابية للادارة والعدل تعديل القانون، وفي الغداة 13 آب اقرّته الهيئة العمومية لمجلس النواب، ونشر في اليوم التالي 14 آب في الجريدة الرسمية. اما الدورة الاولى للاقتراع، فكانت بعد اربعة ايام في 18 آب.
لم يحتج ذلك كله الى اكثر من 19 يوماً، دونما الغاء انتخابات كانت الارادة السياسية، السورية خصوصاً، قاطعة في اجرائها.
اما الوظيفة المهمة التي ادّاها المجلس الدستوري للطبقة السياسية، فهي انه – خلافاً لما هو مطلوب منه – دلّها على طريقة تجعل القانون غير الدستوري دستورياً، بأن اورد في قراره ان القانون لم يأتِ على ذكر «استثنائياً هذه المرة» في متنه لتبرير عدم المساواة في تقسيم الدوائر. حمل مجلسا الوزراء والنواب هذه العبارة وأدخلاها في القانون، فبات دستورياً. كان حلفاء سوريا – كما هي – يريدون الانتخابات بأي ثمن.
ثانية السابقتين، اقرار مجلس النواب في 31 ايار 2013 تمديد ولايته الى 20 تشرين الثاني 2014. طعن الرئيس ميشال سليمان في الاول من حزيران، وكذلك عشرة نواب بينهم الرئيس عون وتسعة من اعضاء تكتله في 3 حزيران، في قانون التمديد. من ثمّ اجتمع المجلس الدستوري في 4 حزيران بأعضائه مكتملين، واختلفوا على وقف تنفيذه. عقدت بعدذاك جلستان اخريان في 6 حزيران و10 منه، على ان تكون المذاكرة في الغداة 11 حزيران. في الموعد المضروب غاب العضوان الشيعيان والعضو الدرزي، فطار النصاب. كذلك لم يحضروا في الجلسة التالية في 12 حزيران، وفي جلسة 18 حزيران، وفي جلسة 21 حزيران. اذذاك بانقضاء مهلة 15 يوماً لبتّ الطعن، وتعذّر صدور قرار لعدم اكتمال نصاب المجلس الذي تحدده المادة 11 في قانون انشائه بثمانية اعضاء على الاقل، نُظِّم محضر بما حصل وأضحى قانون التمديد نافذاً.
لم تكن الطبقة السياسية تريد الانتخابات النيابية عامذاك، ولا وجود لسوريا في البلاد، فاستخدمت المجلس الدستوري بتغييب ثلاثة من اعضائه لفرض التمديد.
هل تحزر انتخابات 2022 على اي مقلب ستقع؟