السودان.. قوى الحرية والتغيير تنفي اجتماعها بحمدوك: لم نفوض أحدا للتفاوض مع الانقلابيين

نفى تحالف قوى الحرية والتغيير في السودان، فجر الأربعاء، عقد اجتماع بين مجلسه المركزي ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك بشأن التوافق على ميثاق سياسي للمرحلة الانتقالية في البلاد.

وذكر بيان صادر عن المجلس المركزي (أعلى هيئة في الائتلاف الحاكم السابق)، أن مكتب رئيس الوزراء ووكالة الأنباء السودانية تناولتا أنباء عن اجتماع بين مجلس القيادة المركزي للحرية و “حمدوك”.، أمس الثلاثاء، وهو ما لم يحدث.

وأضاف البيان: “نحن في مجلس القيادة المركزي لقوى الحرية والتغيير ننفي هذه الأنباء، حيث لم نذكر أي ممثل منا عن أي لقاء مع حمدوك سابقًا خلال فترة إقامته الإجبارية أو حتى يوم الثلاثاء”. مؤكدا أن “الحرية لم تفوض أحدا لتمثيلها في أي مفاوضات مع الثوار وحمدوك.

جددت قوى إعلان الحرية والتغيير موقف المجلس المركزي الرافض للمفاوضات والشراكة مع “الانقلابيين”، في إشارة إلى القادة العسكريين الذين أعلنوا الاستيلاء على كل السلطة واستبعاد العنصر المدني من السلطة الانتقالية. في 25 أكتوبر.

ومنذ ذلك التاريخ اندلعت أزمة حادة في السودان، حيث أعلن القائد العام للجيش “عبد الفتاح البرهان” حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإطلاق سراحهم. المحافظون، بعد اعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ضمن إجراءات وصفتها القوى السياسية والاحتجاجات الشعبية بـ “الانقلاب العسكري”.

ووقع القائد العام للجيش السوداني “البرهان” و “حمدوك”، الأحد الماضي، اتفاقا سياسيا يتضمن 14 بندا أبرزها عودة السابق إلى منصبه نحو شهر. وبعد إقالته، تم تشكيل حكومة كفاءات (بدون انتماءات حزبية)، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتعهد الحزبان بالعمل سويًا لاستكمال المسار الديمقراطي.

ويهدف الاتفاق إلى إنهاء الأزمة السياسية في السودان، في ظل ضغوط دولية مكثفة وتظاهرات داخلية مستمرة تطالب بعودة الحكم المدني، لكن 16 وزيراً في الحكومة المعزولة أعلنوا رفضهم لذلك.

أعلنت القوات السودانية، بما في ذلك تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير والكونجرس والأحزاب الشيوعية ونقابة محامي دارفور وجيش تحرير السودان، رفضها لاتفاق الأحد، معتبرة أنها “محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب الأخير. و “منع قيام دولة مدنية وديمقراطية”.

وعبر محتجون في عدة مدن، الأحد، عن رفضهم للاتفاق، وطالبوا بالحكم المدني الكامل، وإنهاء الشراكة مع الجيش، وإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 41 شخصًا خلال الاحتجاجات منذ أكتوبر الماضي. 25، بحسب لجنة أطباء السودان (غير الحكومية).

وينتظر الشارع السوداني حمدوك لإعلان حكومته الجديدة خلال أيام، بعد أن منحه “الاتفاق السياسي” صلاحيات اختيار وزراء جدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.