السيادة السوداني يدعو للحوار وتسريع تشكيل حكومة تكنوقراط
دعا مجلس السيادة السوداني، السبت، إلى معالجة الأزمة الحالية في البلاد من خلال الحوار والتوافق للخروج برؤية موحدة والإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراط.
جاء ذلك خلال اجتماع في قصر الرئاسة برئاسة “عبد الفتاح البرهان” رئيس المجلس.
وبحسب بيان البرهان، شدد المجلس على معالجة الأزمة الحالية من خلال الحوار والتوافق، وتوحيد المبادرات المقترحة (لم يذكرها) للخروج برؤية موحدة، والإسراع بتشكيل حكومة تكنوقراطية لملئها. الفراغ في هياكل الحكم الانتقالية.
واضاف البيان ان “المجلس اكد المضي قدما في مد الحريات وحرية التظاهر والتعبير السلمي، والالتزام بما هو معترف به دوليا من التظاهر، مع الحفاظ على سيادة القانون وهيبة الدولة، وتوضيح حدود الصلاحيات. والأطر بين المواطنين وسلطات الشرطة والأجهزة الأمنية “.
وشددت عضو مجلس السيادة “سلمى عبد الجبار” أن الاجتماع ناقش الأوضاع الراهنة في البلاد، والتي وصفتها بـ “الاضطرابات” الأمنية، والأحداث التي وقعت خلال مظاهرات الخميس الماضي 30 كانون الأول.
وأوضح البيان أن المجلس وافق على ضرورة الكشف عن مرتكبي الانتهاكات والقتل من جميع الجهات.
كما ندد البيان بـ “الانتهاكات التي حدثت وسلوك بعض الأطراف التي تسعى لإثارة الفتنة وزرع الفتنة بين مكونات الشعب السوداني”، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق يوم السبت وجه مجلس الأمن والدفاع في السودان – في بيان – بالإسراع في استكمال إجراءات التحقيق والتحقق ومحاسبة المتورطين في الأحداث التي رافقت مظاهرات ديسمبر الماضي، مؤكدا ثقته في النظام الدوري. القوات.
وشهد ديسمبر الماضي تصعيدا في التظاهرات التي اندلعت في الخرطوم وعدة مدن أخرى، وسقط فيها قتلى وجرحى.
واتهم المشاركون في تلك التظاهرات القوات الأمنية بالاعتداء عليهم، وهو ما نفته الأجهزة الأمنية وصرحت إن عناصر متطفلة تسببت في ما حدث.
وأشارت تقارير محلية إلى ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات إلى 54 شخصًا، منذ 25 أكتوبر الماضي، بينهم 6 في مظاهرات 30 ديسمبر.
ويشهد السودان احتجاجات منذ 25 أكتوبر الماضي ردًا على الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلس السيادة والوزراء الانتقاليين، وإقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، و. اعتقال المسؤولين والسياسيين.
رغم توقيع البرهان وحمدوك على اتفاق سياسي في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي – تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين – اعتبرت القوى السياسية الاتفاق محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب. وتعهدوا بمواصلة الاحتجاجات حتى تحقيق الحكم المدني الكامل. خلال الفترة الانتقالية.
