الشورى القطري يوافق على تعديلات قانون مكافحة غسل الأموال

وافقت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى القطري، الثلاثاء، على تعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية، فقد ناقشت اللجنة خلال الاجتماع ودرس المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20). لعام 2019، والموافقة على المرسوم كما أعلنته الحكومة، وأوصت المجلس بالموافقة عليه كما هو مذكور.

وافق مجلس الوزراء القطري في سبتمبر 2021 على تعديلات على بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال وبعض أحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتزامن ذلك مع إعلان الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات مع قطر ضد شبكة مالية لحزب الله اللبناني.

كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019، لكنه لم يكشف عن ماهية التعديلات، بحسب للوكالة.

أصدرت دولة قطر في 11 سبتمبر 2019 القانون رقم (20) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليحل محل قانون سابق مشابه يعود تاريخه إلى عام 2010.