العراق.. رئيس تحالف الفتح يعلن التزامه بقرار المصادقة على الانتخابات
أعلن زعيم ائتلاف “الفتح” الشيعي، هادي العامري، التزامه بقرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، مؤكدا أن المحكمة تعرضت لـ “ضغوط خارجية وداخلية كبيرة جدا”.
وصرح العامري، في بيان صادر عن مكتبه، نشرته شبكة رووداو الإعلامية، اليوم الاثنين، إنه “من منطلق حرصنا على الالتزام بالدستور والقانون، وخوفنا على أمن العراق واستقراره السياسي، وإيماناً منا. في العملية السياسية ومسارها الديمقراطي من خلال التبادل السلمي للسلطة عبر الصناديق الانتخابية “. إننا نلتزم بقرار المحكمة الفيدرالية، رغم إيماننا العميق وإيماننا الراسخ بأن العملية الانتخابية شابها الكثير من التزوير والتلاعب.
وأضاف أن “الطعون التي قدمناها للمحكمة الاتحادية كانت مهذبة ومنطقية ومقبولة، ولو تم عرضها على أي محكمة دستورية في أي دولة تحترم الديمقراطية لكان ذلك كافيا لإلغاء نتائج الانتخابات”.
وسبق العامري المالكي في تعليقه على قرار المحكمة الاتحادية بالمصادقة على نتائج الانتخابات النيابية العراقية.
وصرح المالكي في تغريدة نشرها على تويتر: “كان متوقعا، ولأسباب تتعلق بأوضاع البلاد، أنه لم يكن من الممكن إلغاء الانتخابات وإعادتها، رغم أن الخلل واضح ومع الوثائق الموجودة و. دليل.”
وعبر المالكي عن موقفه من القرار القضائي قائلا: “كنا نأمل أن تنصف المحكمة الاتحادية المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية”.
وكان متوقعا، ولأسباب تتعلق بأوضاع البلاد، عدم إمكانية إلغائها وإعادتها، رغم وجود خلل واضح في المستندات والأدلة. لكن كنا نأمل أن ينصف المتضررين من الكتل والقوائم، وما يتعلق بمشكلة الكوتا النسائية.
– نوري المالكي (nourialmalikiiq)
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، قرارا بالموافقة على نتائج الانتخابات النيابية المبكرة التي جرت في العراق في 10 تشرين الأول / أكتوبر 2021.
وقبل ذلك رفضت المحكمة استئناف نتائج الانتخابات في جلستها بشأن الطعون على نتائج الانتخابات.
جاء ذلك في وقت رافض فيه المتظاهرون نتائج الانتخابات بمحاصرة المنطقة الخضراء التي تضم مقرا للحكومة العراقية ومقرات دبلوماسية، وكذلك المحكمة الاتحادية، لمنع صدور قرار بقبول نتائج الانتخابات العراقية.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، نهاية الشهر الماضي، النتائج النهائية التي أظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة “مقتدى الصدر” بـ 73 مقعدا، وائتلاف “التقدم” بزعامة “محمد آل-. وجاء الحلبوسي في المركز الثاني بـ37 مقعدا، وائتلاف “دولة القانون” بزعامة “نوري المالكي”. ثالثا، بـ 33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة “مسعود بارزاني” بـ31 مقعدا، فيما حصلت تحالفات “الفتح” و “عزم” والتحالف الكردستاني على 17 مقعدا.
