القضاء الكويتي يرفض مجددا السماح بالسفر لغير المطعمين
رفضت محكمة كويتية مجددًا دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار مجلس الوزراء بمنع غير الملقحين من السفر بلقاح “فيروس كورونا”.
وشهدت الجلسة السابقة أيضا حضور محامية القضية أنفال الخليفي وتأكيدها للمحكمة (الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا) عدم صدور القرار، موضحا أن قرارا بمنع غير الملقحين من ذكرت الصحف الكويتية اليوم الثلاثاء ان السفر لا يصدر الا عن جهات التحقيق.
في حكم سابق رفضت المحكمة وشددت أن القرار المطعون فيه صدر ضمن الإجراءات الاحترازية لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة وأمن وسلامة المجتمع، ولم يتضمن تقييد حرية التنقل التي كفلها الدستور، بل بالأحرى. ينظمه المسافر الذي يتلقى اللقاح لتحصينه وللمجتمع وحماية الصحة العامة، ولتجنب انتشار سلالات جديدة من الفيروس، بعد تحسن الوضع في الدولة، واعتبار أن الحق في التنقل ليس مطلقًا بدون قيود.
وأصدرت الحكومة الكويتية قرارا “بعدم السماح للمواطنين بالسفر خارج البلاد ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح فيروس كورونا المعتمد من دولة الكويت”.
واستثنى القرار الفئات غير الخاضعة للتطعيم، والذين لا يستطيعون الحصول على اللقاح لأسباب صحية، والنساء الحوامل “بشرط حصولهن على شهادة إثبات حمل مصدق عليها من وزارة الصحة”.
سمحت الحكومة لغير الكويتيين بدخول الأراضي الكويتية بشرط الحصول على جرعتين من لقاح فيروس “كورونا” المعتمد في الكويت.
وفي أواخر شهر يوليو، قرر المجلس فتح جميع الفعاليات باستثناء التجمعات على اختلاف أنواعها، بما في ذلك إقامة المؤتمرات وحفلات الزفاف والمناسبات الاجتماعية، وفتح جميع الأنشطة للأطفال اعتبارًا من أوائل سبتمبر.
كما سمح المجلس بدخول الملقحين فقط إلى جميع الأنشطة المختلفة بشرط أن يسمح لغير الملقحين بدخول الصيدليات والجمعيات التعاونية الاستهلاكية والأسواق الموازية ومنافذ تسويق المواد الغذائية والتموين فقط ابتداء من بداية هذه الفترة. شهر.
وبلغ العدد الإجمالي للإصابات بفيروس “كورونا” في الكويت 413.50، والشفاء 410.311، فيما استقر العدد الإجمالي للمتوفين عند 2462.
