الكويت.. النيابة تحفظ البلاغات ضد مشاهير مواقع التواصل

قررت النيابة العامة في الكويت، الأحد، حفظ التقارير المرفوعة ضد عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي متهمين بغسل الأموال في قضية عرفت إعلاميا بقضية “غسيل أموال المشاهير”.

ويأتي قرار الادخار بعد أن استغرقت النيابة العامة تحقيقات لمدة عامين، وبعد 8 أشهر من رفع تجميد حساباتهم، إثر التحقيق في جريمة غسل الأموال التي أحيلوا على أساسها إلى النيابة.

وصرحت النيابة إنها لم تكتشف أن أموال المشاهير تم الحصول عليها من جريمة، وبالتالي تم حفظ التقارير.

وبحسب الصحف المحلية، فقد رفعت هذه التقارير قبل نحو عام من قبل وحدة الاستخبارات المالية ضد عدد من المشاهير.

وحدة الاستخبارات المالية الكويتية، ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة، هي الجهة المسؤولة والمسؤولة عن الحفاظ على القطاع المالي والمصرفي وحمايته من الجرائم والأنشطة الاقتصادية غير المشروعة، كغسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

بدأت قضية المشاهير منتصف عام 2020، عندما اتهم العشرات من المشاهير بغسيل الأموال، حتى تمت متابعة القضية من قبل الجهات المختصة، وتم التحقيق مع المتهمين من قبل النيابة العامة، وتم توجيه تهم ضدهم. أفرج عنهم بضمانات مالية، بعد صدور قرار بتجميد أصولهم ومنعهم من السفر، وحجز جميع القوارب واليخوت والدراجات المائية التي يمتلكونها.

في فبراير 2021، كشف تقرير إخباري أن غالبية المشاهير المتهمين في القضية تمكنوا من تبرير دخلهم بفواتير “أصلية ومؤرخة”، بينما كلفت النيابة العامة جهاز أمن الدولة بالتحقيق مع المجموعة الأخرى التي لم تتمكن من التسليم. الفواتير الرسمية.

وفي آذار من العام نفسه، كشف تقرير لصحيفة القبس، أن النيابة العامة رفعت أرصدة عدد من المشاهير المتهمين بغسيل الأموال تمهيداً لرفع الدعاوى، بسبب إسقاط التهم الموجهة إليهم.

وخلال العامين الماضيين، تم الاستيلاء على أموال المتورطين في قضية “غسيل الأموال”، بالإضافة إلى حظر السفر، في إطار حملة واسعة النطاق لمكافحة الفساد بقيادة السلطات.

أمر أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في 5 يوليو 2020 بالحزم على مكافحة الفساد بجميع أشكاله وتطبيق القانون بالعدل والمساواة.