المجلس العسكري في مالي يستدعي سفراءه في إيكواس ويغلق الحدود معها
قرر المجلس العسكري الحاكم في مالي استدعاء سفرائه من دول غرب إفريقيا (إيكواس)، وإغلاق حدوده البرية والجوية معها.
وندد المجلس العسكري، الذي تلاه المتحدث باسم الحكومة العقيد عبد الله مايغا، في بيان، مساء الأحد، بالعقوبات التي تفرضها دول غرب إفريقيا على بلاده، واصفا إياها بـ “غير القانونية”.
وأضاف: “حكومة مالي تأسف لتحول التنظيمات شبه الإقليمية إلى أداة في أيدي قوى من خارج المنطقة لديها خطط مع سبق الإصرار”، بحسب “فرانس برس”.
اتخذت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS) والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا سلسلة من الإجراءات الاقتصادية والدبلوماسية الصارمة ضد مالي ردًا على نية المجلس العسكري البقاء في السلطة لسنوات.
وشملت العقوبات إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي، وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية، وتجميد الأصول المالية للدولة في البنوك التجارية التابعة للإيكواس، واستدعاء سفراء الدول الأعضاء في الإيكواس من باماكو.
كما أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بالتعليق الفوري لعضوية مالي، مما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.
وتمثل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تشديدًا كبيرًا لموقفها تجاه مالي، التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر 2025 بدلاً من فبراير المقبل.
