المرزوقي: لا أستغرب صدور مذكرة اعتقال بحقي.. ومصير الديكتاتور الثالث السجن
قال الرئيس التونسي الأسبق، المنصف المرزوقي، إنه لم يتفاجأ بصدور مذكرة توقيف بحقه من قبل السلطات برئاسة “قيس سعيد”، مشيرًا إلى أنها خطوة متوقعة بسبب مواقفه.
واعتبر المرزوقي، في تصريحات عبر الهاتف للجزيرة بعد وقت قصير من صدور مذكرة التوقيف بحقه، المذكرة “رسالة تهديد لكل التونسيين”.
ووصف المرزوقي على فيسبوك الرئيس التونسي الحالي بأنه “الديكتاتور الثالث” في تاريخ البلاد، متهماً إياه بالحنث باليمين في القسم الذي أعلنه بالحفاظ على الدستور.
وأضاف: “هذا الديكتاتور الثالث الذي ابتليت به تونس يجرؤ على اتهامي بالخيانة! لا خائن هو الذي حنث بيمينه وقلب الدستور الذي أوصله إلى السلطة وأغرق البلاد في أزمة غير مسبوقة وجعلت بلادنا مرتعا”. دول محور الشر “.
وتابع: “هو (سعيد) لن يغادر قرطاج – طويلا أو قصيرا – لا للإقامة الجبرية مثل (الرئيس التونسي الراحل) بورقيبة، ولا الهروب إلى المنفى مثل (الرئيس المخلوع) بن علي، على الأرجح إلى السجن أو مستشفى الأمراض العقلية. . للهرب.”
وصدرت مذكرة توقيف بحق “المرزوقي” من محكمة تونسية، الخميس، على خلفية تصريحاته حول فشل القمة الفرنكوفونية.
وفي منتصف أكتوبر، فتحت المحكمة تحقيقا في تصريحات قال فيها “المرزوقي” إنه سعى لإحباط عقد قمة الفرنكوفونية في بلاده نهاية العام الجاري.
وصرح الرئيس التونسي السابق لقناة فرانس 24 الفرنسية إنه “فخور بجهوده مع المسؤولين الفرنسيين لإحباط انعقاد القمة الفرنكوفونية في تونس، معتبرا أن تنظيمها في بلد يمر بانقلاب هو تأييد للديكتاتورية والاستبداد، “على حد تعبيره.
وبعد أن كان مقررا عقدها في جزيرة جربة جنوب شرق تونس في نوفمبر الجاري، أوصى المجلس الدائم للفرانكوفونية بتأجيل القمة حتى العام المقبل، مع الحفاظ على حق تونس في الاستضافة.
طلب الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال اجتماع وزاري في وقت سابق، سحب جواز السفر الدبلوماسي من “المرزوقي” بدعوى التحريض على أمن الدولة.
تشهد تونس منذ 25 يوليو / تموز الماضي أزمة سياسية حادة، بعد أن اتخذ سعيد سلسلة من القرارات الاستثنائية، منها إقالة رئيس الوزراء، وتجميد صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة الرقابة الدستورية، وإصدار التشريعات. مع المراسيم الجمهورية ورئاسة النيابة العامة.
رفضت القوى السياسية قرارات سعيد واعتبرتها “انقلابًا على الدستور”، فيما دعمتها قوى أخرى، معتبرة إياها “تصحيحًا” لمسار ثورة 2011.
