المستشار القانوني يكشف عن موقف القاضي من شخص تناول المسكر دون وجود شهود
كشف حساب “المستشار القانوني” على موقع “تويتر” عن موقف القاضي من شخص تناول المسكر دون وجود شهود أو تقرير فني يثبت مقدار السكر؛ فضلًا عن نفيه التهمة أمام النيابة العامة.
وأورد الحساب في سلسلة تغريدات قصة والموقف القانوني لها، قائلًا: “قُبض عليه في شبهة شرب المسكر وعند سؤاله من قبل رجل الأمن عن سبب عدم اتزانه قال أنه تناول سُكر كونه يعاني من هبوط”.
وأضاف: “فتم التحقيق معه في النيابة بتهمة شرب المسكر، ونفى التهمة وبسؤاله عن إقراره لدى جهة الضبط قال أنه ذكر لهم أنه تناول سُكر؛ لأنه يعاني من هبوط بالسكر ولم يقل أنه شرب المسكر”.
وتساءل “المستشار القانوني”: “هل كلمة (تناول) تعطي نفس المعنى والمدلول لكلمة (تعاطي)، وأيهما أصح قانونيًا، هل عندما يقال أن المتهم تناول مادة كذا أو أن يقال أن المتهم تعاطى مادة كذا؟”.
وأردف بالإجابة: “بطبيعة الحال ووفقًا لنظام المرافعات فإن الإقرار المعتبر هو ما يكون في المحكمة وفي المثال أعلاه يفترض على محقق النيابة مناقشة المتهم عن دفعه الذي أثاره ويبحث عن أدلة أخرى مثل شهادة معد المحضر ويتأكد أيضًا هل المتهم مريض سكر كما يزعم أو لا، وأي قرائن أخرى قبل أن يقرر توجيه الإتهام”.
وتابع الحساب: “الأصل أنه قُبض عليه بسبب تعاطي مادة المسكر المحظورة وظهور قرائن على ذلك منها فوح الرائحة من جوفه وعدم اتزانه، لذلك عليه هو عبء الإثبات أن سبب ذلك يرجع إلى هبوط السُكر وليس تعاطي مادة المسكر المحظورة”.
وختم “المستشار القانوني”، بقوله: “طالما أنه نفى التهمة أمام محقق النيابة وكذلك القاضي ولا يوجد شهود شاهدوه وهو يشرب ويتعاطى مادة المسكر ولا يوجد تقرير فني مخبري يثبت مقدار المسكر في المادة، فإن القاضي يصرف النظر عن الحكم عليه حدًا ولربما يحكم عليه تعزيرًا في حال ثبتت إدانته بموجب قرائن أخرى”.
المصدر: صحيفة صدى
