المشري يدعو لتأجيل الانتخابات الليبية شهرين
دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الجمعة، إلى تأجيل الانتخابات النيابية إلى شهر فبراير المقبل.
ودعا المشري إلى “إعادة العملية الانتخابية بالإجماع على أساسها الدستوري، والابتعاد عن منطق السيادة لضمان نتائج انتخابية مقبولة لجميع الأطراف”.
وجدد المشري، في كلمة متلفزة لليبيين، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية وفق القوانين الصادرة عن مجلس النواب، مؤكدا أنها “معيبة ومخالفة لكافة القوانين بما في ذلك الإعلان الدستوري. الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الامن وخارطة الطريق ومخرجات برلين “.
وطالب بضرورة “استعادة العملية الانتخابية” بالتوافق على أسس دستورية تقوم على أساسها الانتخابات، لضمان “نتائج انتخابية مقبولة لجميع الأطراف”.
واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة أن العملية الانتخابية الحالية “تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط النزاهة”. وصرح: “أنا مندهش من انتخابات بلا أساس دستوري، وسجل انتخابي نظيف، ولا توجد هيئة قادرة على التحكم حتى في برامجها الإلكترونية”.
وأعلن المشري عن استعداده لإطلاق “مبادرة” لإنقاذ العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنها تستند إلى مقترح إجراء الانتخابات النيابية في 15 فبراير بالتزامن مع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن المبادرة تتضمن إجراءات فنية.، بما في ذلك “تركيب نظام بارومتري”. ويوضح تسجيل الناخبين ببصمات الوجه واليدين، وليس فقط بطاقة الناخب، لضمان عدم وجود تزوير، بالإضافة إلى ضرورة وجود كاميرات مراقبة في أقلام الاقتراع.
ومن مطالب المبادرة “تشكيل لجنة للنظر في سجل المرشحين ليكون سجلاً نظيفاً”، مضيفاً: “في غضون ذلك، تجري عملية بناء قاعدة دستورية كأساس لإجراء الانتخابات بالإجماع. ومن بين كافة الأطراف “، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى اقترح قاعدة دستورية، منذ آب / أغسطس الماضي، وأحالها إلى مجلس النواب” لكن دون رد من مجلس النواب “.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على أنه في حال عدم تلبية متطلبات هذه المبادرة “لن أشارك في الانتخابات لا ناخبا ولا مرشحا”، مشيرا إلى أن عملية التصويت “ليست العملية الانتخابية. بل جزء منه، وتبدأ الانتخابات بضرورة الاتفاق على دستور أو قاعدة دستورية “. وتعاني ليبيا من الفوضى والعنف منذ عشر سنوات منذ أطاحت انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 بالرئيس الراحل معمر القذافي لكن الطرفين المتحاربين الرئيسيين اتفقا هذا العام على تشكيل حكومة جديدة.
لكن بينما يُنظر إلى تشكيل حكومة موحدة والضغط من أجل إجراء انتخابات عامة في ديسمبر على أنه أفضل أمل منذ سنوات للتوصل إلى حل سياسي مستدام، لا تزال تلك العملية تواجه تحديات.
لا تزال معظم الأراضي تحت سيطرة الجماعات المسلحة المحلية، ولم تسحب القوى الأجنبية الكبرى مقاتليها من خطوط القتال. علاوة على ذلك، لا يزال هناك خلاف بين الشخصيات الرئيسية حول إدارة الموارد الاقتصادية الليبية.
