النهضة تندد بمحاولات إقصائها واتهامها بالتمويل الأجنبي

استنكرت حركة “النهضة” التونسية وجود “إرادة” لاستبعادها وإسقاط قوائمها الانتخابية، بعد أن فشلت القوى السياسية في إلحاق الهزيمة بها بالصندوق.

وصرحت رئيسة المكتب القانوني للحركة، زينب براهمي، خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، إن محاولات تشويه الحركة مستمرة، و “الآن هي في الخطب الرسمية لرئيس الجمهورية”.

وأضافت أن هذه الحملات “غير مشروعة”، مشيرة إلى أن الحراك سيرد في الانتخابات من خلال صندوق الاقتراع.

ونفى البراهمي أن تكون الحركة قد تعاقدت مع شركة دعاية أمريكية أو أجنبية، لا بصفة أصلية ولا بالوكالة ولا باسم الحزب ولا من قبل قيادات وأنصار.

وصرحت: “النهضة لم تحصل على أي مبالغ مالية سواء بتحويل أو تحميل مبالغ مالية في حسابها من الداخل أو الخارج، وهذا ما تؤكده الوثائق الرسمية وليس له علاقة بـ (اللوبي). ) مشكلة.”

وأضافت المتحدثة باسم حركة النهضة، أن الحركة تتعاون “مع القضاء لكشف الحقيقة”، لأن الحركة سئمت اتهامات الأحزاب السياسية التي عجزت عن منافستها في الانتخابات واتخذت طريق “الاتهامات الباطلة”.

وأكد البراهمي أن “قاضي التحقيق لم يوجه أي اتهامات للحزب فيما يتعلق بموضوع التمويل الأجنبي”، مستنكرًا ما قال إنه “محاولات لتركيع القضاء والتدخل في الإجراءات القضائية من قبل رئيس الدائرة. الجمهورية قيس سعيد “.

وذكرت أن الحركة تتعاون “لإثبات الحقيقة وإزالة كل الالتباس، واستخدمت بعض الأطراف أكثر من 33 صفحة ممولة من الخارج خلال حملتها الانتخابية”، في إشارة إلى ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة بشأن حملة “سعيد”.

من جهته، أشار نائب رئيس الحركة “علي العريض” إلى وجود “محاولات لتوظيف القضاء والضغط عليه بهدف إقصاء حزب النهضة”.

وصرح: “طريقة تعامل الرئيس مع القضاء مرفوضة”.

وأضاف: “اليوم يعتبر الجميع أن تونس دخلت نفقًا لن تنجح فيه بحكم فرد واحد مهما كانت ثقته بنفسه”، مؤكدًا أن فصل السلطات ووجود دستور أمر أساسي. قضية تونس لا يمكن التراجع عنها.

وأوضح العريض أن “النهضة ليست في عزلة على عكس ما تروج له”، مبيناً أن الحركة “تواصل عقد جلسات حوارية ومشاورات مع عدد من الأحزاب السياسية”.

وأشار إلى أن حركة النهضة سترفع دعاوى ضد كل من ثبت تورطهم في حرق مقرها أو الاعتداء على أعضائها، مؤكدًا أن النهضة ستقدم الأدلة والأدلة على ذلك.

اتهمت حركة النهضة بالتعاقد مع شركة علاقات عامة أمريكية فيما عُرف بقضية “اللوبي”.

في يوليو الماضي، قالت المحكمة الابتدائية بتونس إن قاضي تحقيق متخصص في قضايا الفساد الإداري والمالي فتح تحقيقًا بتهمة “تلقي تمويل خارجي”، فيما يتعلق بحزبي النهضة وقلب تونس والجمعية الخاصة (عيش). تونسي).

وصرحت الحركة، في أكتوبر الماضي، إن قاضي التحقيق في القضية زار مقر الحركة وسط العاصمة التونسية “لمواصلة عمله”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكد حزب النهضة مرارا أنه “لم يجر أي تحويلات مالية إلى الخارج، ولم يتلق أي تحويلات مالية أو تمويل من الخارج”.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد القضاء إلى “إنفاذ القانون” على ما قال إنها “أحزاب ثبت أنها تلقت تمويلًا أجنبيًا خلال الحملة الانتخابية للبرلمانيين لعام 2019”.

وشدد سعيد على أن التقرير الذي أعده ديوان المحاسبة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة لا يمكن أن يخلو من أثر، مضيفا أن القانون ينص على أن أعضاء القائمة المستفيدين من التمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم في مجلس نواب الشعب.

وأوضح أن إثبات التمويل الأجنبي تم الحصول عليه من المحكمة ومن محاضر محررة في الخارج ونشرها.

لكن المتحدثة باسم مجلس شورى النهضة، سناء المرصاني، قالت إن هناك رغبة جامحة من جانب “سعيد” والأحزاب الداعمة له في اتهام بعض نواب الحركة بتلقي تمويل أجنبي “دون أدلة وحجج مقنعة لإثبات ذلك. هذه الاتهامات “.

وأضافت أن الأمر “يتعلق بمحاولة يائسة من سعيد ورفاقه لتصفية حزب النهضة بأساليب دكتاتورية من شأنها أن تعيد تونس إلى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي”.

وتأتي دعوة سعيد في ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 تموز (يوليو) الماضي، عندما بدأ إجراءات استثنائية، منها: تجميد صلاحيات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة الرقابة الدستورية، وإصدار التشريعات. بالمراسيم الجمهورية وإقالة رئيس الوزراء وتولي السلطة. عين المدير التنفيذي بمساعدة الحكومة “نجلاء بودن” رئيسة لها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، ومنها حزب “النهضة” و “قلب تونس” وائتلاف “عيش تونس”، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلاباً على الدستور”، فيما تؤيدها قوى أخرى وترى. على أنها “تصحيح لمسار ثورة 2011″، التي اتهموا بها نظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.