الولايات المتحدة تأسف لسقوط قتلى بمليونية الغضب في السودان
أعربت السفارة الأمريكية في السودان عن أسفها الشديد لسقوط قتلى وجرحى في مظاهرات “ملايين الغضب” بالعاصمة الخرطوم، في وقت بررت الشرطة السودانية العنف ضد المتظاهرين بقولها إن المظاهرات خرجت عن مسارها السلمي. .
وصرحت السفارة، السبت، عبر حسابها على تويتر: “السفارة الأمريكية تعرب عن بالغ أسفها لخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين اليوم، الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية، وتدين الاستخدام المفرط للقوة. “
تعرب سفارة الولايات المتحدة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح وإصابة عشرات المتظاهرين اليوم الذين خرجوا من أجل الحرية والديمقراطية، وتدين الاستخدام المفرط للقوة.
– السفارة الأمريكية بالخرطوم (USEmbassyKRT)
من جانبها، بررت الشرطة السودانية استخدامها للعنف ضد المتظاهرين، بتحويل الاحتجاجات عن مسارها السلمي.
وصرحت الشرطة في بيان إن مظاهرات السبت “كانت ذات طابع سلمي لكنها سرعان ما انحرفت عن مسارها”.
وأضاف أن العديد من إداراتها تعرضت لهجوم من قبل متظاهرين، كما أعلنت عن إصابة 39 عنصرًا بجروح خطيرة.
ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 5، حيث قتلت قوات الأمن بالرصاص أشخاصًا خلال تفريق التظاهرات التي اندلعت في الخرطوم وأمدرمان.
أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين.
أصدر قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، الخميس، قرارا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسة، وتعيين “محمد حمدان دقلو” (حميدتي) نائبا له، وتولى الحكم الدستوري. اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد.
منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، يمر السودان بأزمة حادة. وأعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل المحافظين ووقف نصوص الوثيقة الدستورية واعتقل قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين.
وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”، فيما يقول “البرهان” إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وأنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من “انقلاب حقيقي”. الخطر “، متهماً القوى السياسية بـ” إثارة الفوضى “.
وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام. مع الحكومة في عام 2020.
