الولايات المتحدة تتبنى إستراتيجية وطنية لإعادة تدوير المخلفات

أعلنت وكالة حماية البيئة فى الولايات المتحدة عن استراتيجية وطنية جديدة لإعادة التدوير، وهو أول التزام من نوعه للوكالة على الإطلاق، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

وفقا لتقرير نقله موقع The Verege فإنها خارطة طريق للولايات المتحدة لتحقيق هدف إعادة تدوير ما لا يقل عن نصف نفاياتها البلدية بحلول نهاية العقد، يعد هذا ارتفاعًا حادًا بالنظر إلى أن معدل إعادة التدوير في الولايات المتحدة قد انخفض فعليًا منذ عام 2015، وكان عند حوالي 32 بالمائة فقط من جميع النفايات البلدية في عام 2018 وهو آخر عام تتوفر عنه بيانات وكالة حماية البيئة.

وخطط إعادة التدوير التي أعلنت عنها وكالة حماية البيئة  هى الجزء الأول في “سلسلة” من الوثائق القادمة التي تخطط الوكالة لإصدارها للعمل نحو “اقتصاد دائري” أو اقتصاد يتم فيه استرداد الموارد وإعادة استخدامها لصنع منتجات جديدة بدلاً من السماح بها لتنتهي في مقالب القمامة. إنه نوع من الاعتراف الضمني بأن إعادة التدوير وحدها لا تحدث تأثيرًا كبيرًا في مشاكل القمامة في العالم.

وعلى الرغم من ذلك تم الكشف عن أوجه القصور في نظام إعادة التدوير في أمريكا بعد أن توقفت الصين عن قبول الكثير مما يسمى القمامة القابلة لإعادة التدوير في عام 2018، بما في ذلك البلاستيك بعد الاستهلاك. 

واضطرت بعض برامج إعادة التدوير البلدية إلى إغلاق أو تقليص برامجها، مما أدى في النهاية إلى إرسال المزيد من الأشياء إلى مدافن النفايات والمحارق. 

ولا تزال البرامج العالقة تتعافى من تلك الصدمة العالمية، علاوة على الاضطرار إلى التكيف مع عادات المستهلكين الجديدة التي تسارعت بسبب جائحة COVID-19.

ندرة سياسة إعادة التدوير الفيدرالية، حتى الآن، أعاقت الجهود المبذولة لحل المشكلة، هناك العديد من التكتيكات الرئيسية التي تخطط وكالة حماية البيئة لاستخدامها لتحقيق هدف إعادة التدوير الجديد. 

وبالنسبة للمبتدئين، سيتعين على الولايات المتحدة القيام بعمل أفضل في جمع المواد القابلة لإعادة التدوير، لقد تغيرت الزيادة الطفيفة في التسوق عبر الإنترنت حيث تنتهي نفايات التغليف، يوجد عدد أقل من الورق المقوى، على سبيل المثال، الذي يأتي من مراكز التسوق ومحلات البقالة بسبب شعبية التوصيل للمنازل.

تسبب ذلك في مشاكل لشركات إعادة التدوير لأن الورق المقوى القادم من منازل الناس يميل إلى أن يكون أقذر من نفايات بائعي التجزئة كما يقول خبراء.

وفي كثير من الأحيان، لا يمكن إعادة تدوير الورق المقوى أو البلاستيك الملوث جدًا بالطعام أو العناصر الأخرى، لذلك تعتزم وكالة حماية البيئة القيام بمزيد من التوعية والتثقيف العام لضمان إعادة تدوير المزيد من الأشياء التي يتخلص منها الأشخاص.

تريد وكالة حماية البيئة أيضًا تطوير أسواق جديدة للمواد المعاد تدويرها بحيث تستحق الشركات إعادة التدوير.

هذا يعني أنه قد تكون هناك سياسات جديدة أو حوافز مالية في الطريق لزيادة الطلب على المواد المعاد تدويرها.

وتشير وثيقة الإستراتيجية، على سبيل المثال، إلى “برنامج شراكة تحدي الطلب” الذي من شأنه أن يميز الشركات لاستخدامها المزيد من المواد المعاد تدويرها في منتجاتها.

والجدير بالذكر أن وكالة حماية البيئة تقول إنها قد “تستكشف” التصديق على اتفاقية بازل، وهي معاهدة دولية عام 1989 تهدف إلى الحد من تدفق النفايات الإلكترونية وغيرها من النفايات الخطرة من الدول الغنية إلى الدول ذات الدخل المنخفض.

تمثل الإستراتيجية الجديدة أيضًا المرة الأولى، كما تقول وكالة حماية البيئة، حيث ستربط خطط الوكالة لإعادة التدوير النقاط بين النفايات والظلم البيئي وأزمة المناخ. 

في الآونة الأخيرة كان التلوث البلاستيكي في دائرة الضوء حيث وجدت مجموعة متزايدة من الأبحاث أن البلاستيك يتراكم في المحيطات والحياة البحرية والبشر أيضًا، يرتبط البلاستيك أيضًا بأزمة بيئية أخرى وهى تغير المناخ، إنها مصنوعة من الوقود الأحفورى، وتتطلع شركات النفط والغاز إلى الاعتماد بشكل أكبر على أعمالها في مجال البلاستيك حيث تستهلك الطاقة المتجددة أرباحها.

وصناعة البلاستيك لها تاريخ في الترويج لإعادة التدوير كحل لمشكلة النفايات، لكن في الواقع تم إعادة تدوير حوالي تسعة بالمائة فقط من جميع النفايات البلاستيكية. 

ويشعر بعض خبراء البيئة والنشطاء بالقلق أيضًا من أن تطوير سوق البلاستيك المعاد تدويره قد يؤدي في الواقع إلى زيادة الطلب على المواد البلاستيكية الجديدة. 

ويرجع ذلك إلى أن جودة المواد تتدهور عادةً في كل مرة يتم فيها إعادة تجزئتها ، ولهذا السبب غالبًا ما يتم تعزيز المنتجات المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره ببلاستيك جديد.

يتطلب منع تراكم أكوام النفايات البلاستيكية وغيرها من القمامة تغييرات منهجية في كيفية استخدامنا للمواد، وليس فقط كيفية التعامل معها في نهاية حياتها. 

وهذا هو السبب في أن وكالة حماية البيئة تقول إنها تعمل من أجل اقتصاد دائري، والذي يعالج دورة الحياة الكاملة للسلعة التي يتم إنتاجها. 

ويتطلب تحقيق اقتصاد دائري استخدام مواد خام أقل، وتصميم منتجات تدوم لفترة أطول وتستخدم موارد أقل، ووضع سياسات وبنية تحتية لجمع العناصر بكفاءة لإعادة استخدامها، مع وجود جهد متضافر لوقف إنتاج الخردة في المقام الأول.