بعد التلويح بعزلة دولية وأزمة خانقة.. أردوغان يتراجع عن قرار طرد السفراء
بعد الأزمة التي نذرت بعزلة دولية وتدهور اقتصادي عاجل، تخلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يوم الاثنين عن قراره بطرد 10 سفراء غربيين كانوا قد طالبوا بالإفراج عن الناشط المدني عثمان كافالا، المسجون منذ 4 سنوات دون إدانة، وبرر أردوغان ذلك. بعد جلسة طويلة لحكومته، تراجعه عن قرار أن السفراء “تراجعوا” عن موقفهم. بالتفصيل، قال مراقبون إنه لم يتم الكشف عن محتوى الجلسة، ومن المرجح أنه تلقى تحذيرًا من العواقب الكارثية لأزمة جديدة مع الدول الغربية، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز.
وجاءت هذه التطورات بعد أن أصدر سفراء الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وفنلندا والدنمارك وألمانيا وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد بيانًا مشتركًا في 18 أكتوبر دعا فيه إلى إطلاق سراح الناشط كافالا. لكن هذا الموقف لم يروق للرئيس التركي الذي هدد يوم السبت بطرد السفراء. وصرح خلال زيارة إلى وسط تركيا، مستخدمًا مصطلحًا دبلوماسيًا يمثل عادةً إجراءً يسبق الطرد: “لقد أصدرت تعليمات لوزير خارجيتنا للتعامل بأسرع ما يمكن مع إعلان هؤلاء السفراء العشرة، وإعلانهم أنهم أشخاص غير مرغوب فيهم”. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية أن أردوغان وصف هذا البيان، الاثنين، بـ “الازدراء” الذي يستهدف “القضاء المستقل” في تركيا.
يشار إلى أن التهديد الذي بدأ يوم الخميس وتكرر يوم السبت كان له أثر شديد على سعر صرف الليرة، حيث سجل أدنى مستوى له على الإطلاق صباح اليوم الاثنين، عند أكثر من 9.80 جنيه للدولار عند افتتاح قبل الاستقرار في حدود 9.73٪ بانخفاض قدره 1 3٪ مقابل الدولار. لم يكن رجل الأعمال عثمان كافالا معروفًا دوليًا قبل أن تحتجزه السلطات التركية في مطار إسطنبول في 18 أكتوبر / تشرين الأول 2017، عندما كان يحاول مغادرة البلاد، في رحلة عمل منتظمة. لاحقًا، وُجهت إليه اتهامات فيما يتعلق باحتجاجات جيزي عام 2013 ومحاولة الانقلاب عام 2016. لكن هذه الاتهامات أعطته شهرة واسعة، حيث دعت أمريكا ودول أوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدة مرات للإفراج عنه.
يشار إلى أن كافالا (64 عامًا) يقبع خلف القضبان منذ عام 2017، دون إدانة، ويواجه عددًا من التهم على خلفية احتجاجات جيزي 2013 ومحاولة الانقلاب في عام 2016. بعد تصريحات أردوغان التي أثارت مخاوف من موجة توتر جديدة مع الغرب، واصلت الليرة التركية هبوطها إلى مستوى قياسي منخفض مقابل الدولار. فقد خسر خمس قيمته مقابل الدولار منذ بداية العام، ووصل معدل التضخم السنوي إلى قرابة 20٪، أي أربعة أضعاف هدف الحكومة. فيما اعتبرت “مجموعة أوراسيا” أن أردوغان يواجه خطر “جر الاقتصاد التركي إلى أزمة خلقها الرئيس”.
