بعد قانون فصل متعاطي المخدرات .. آلاف الموظفين المصريين يتقدمون للعلاج من الإدمان

كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية، نيفين القباج، أن الآلاف من موظفي الحكومة تقدموا بطلبات للعلاج من الإدمان خلال 10 أشهر.

وأكد الوزير، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقديم خدمات علاجية لنحو 6085 حالة خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2021.

وأشار الوزير المصري إلى أن برامج التوعية المتكاملة للوقاية من الإدمان كان لها دور في زيادة الوعي بهذا الخطر، مشيرة إلى أن خدمات العلاج تقدم مجاناً للمرضى.

وأوضحت أن علاج الإدمان في مصر يتم وفقًا للمعايير الدولية، مؤكدة أنه يتم فرض حالة من السرية التامة في التعامل مع الباحثين عن علاج الإدمان.

وشددت أن المتقدمين للعلاج من الإدمان من الإناث بينما كانت نسبة الذكور أكثر من 94٪.

تبدأ مصر تنفيذ قانون فصل متعاطي المخدرات منتصف ديسمبر المقبل.

وفي يونيو الماضي ؛ أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن عزل الموظفين العموميين الذين ثبت تعاطيهم المخدرات.

وبحسب القانون، سيتم إجراء تحليل استقرائي لموظفي الجهاز الإداري للدولة للكشف عن المخدرات، والآلية الثانية هي “التحليل التأكيدي”، وهو اختبار ثان من قبل سلطة مختصة لنفس العينة التي سبق تحليلها استنتاجيًا.

يهدف القانون إلى حماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه متعاطي المخدرات في عملهم، وتوسيع نطاق تطبيق القانون لتزويده بالشمولية لاستيعاب جميع أصحاب العمل والعاملين في الدولة. .

كما يهدف إلى توفير ضمان بأن صاحب العمل سيتم تمكينه عندما يثبت أن العامل قد أساء معاملته، من خلال فرض عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.

في 23 مايو، وافق مجلس النواب، خلال جلسته بكامل هيئتها، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو استمرارها، والذي يقضي بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي للمخدرات.