بعد لقاء عباس-جانتس.. إجراءات لدعم السلطة الفلسطينية وتحويل 32 مليون دولار
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الأربعاء، قرارات لدعم السلطة الفلسطينية، غداة لقائه بالرئيس الفلسطيني محمود عباس في تل أبيب.
وصرح مكتب غانتس في بيان إن “الوزير وافق على إجراءات بناء الثقة التي تشمل تحويل مدفوعات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية، ومنح مئات التصاريح للتجار والمسؤولين الفلسطينيين البارزين، والموافقة على وضع الإقامة لآلاف الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. شرائط.”
في غضون ذلك، قالت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في بيان، إن قرارات غانتس تضمنت “الاعتراف بوضع 6000 فلسطيني في الضفة الغربية و 3500 في قطاع غزة لأسباب إنسانية”.
وأضافت الوزارة أن 32 مليون دولار من أموال الضرائب التي احتجزتها إسرائيل ستحول إلى السلطة الفلسطينية، بينما ستصدر تصاريح لـ500 رجل أعمال لدخول إسرائيل بالسيارة.
وأكد البيان أن “جانتس” و “عباس” بحثا “القضايا الأمنية والمدنية المطروحة”، وركزا على “المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار الأمني ومنع الإرهاب والعنف”.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة أن غانتس أبلغ عباس بأنه ينوي مواصلة إجراءات بناء الثقة في المجالين الاقتصادي والمدني، في حين شدد رئيس السلطة الفلسطينية على أنه “لن يسمح بالعنف واستخدام الأسلحة النارية ضد الإسرائيليين، بغض النظر عن طبيعة العلاقات بين السلطة الفلسطينية واسرائيل “.
وهذا هو ثاني لقاء بين “عباس” و “جانتس” اللذين التقيا في أغسطس في مدينة رام الله بالضفة الغربية. وانهارت الجولة الأخيرة من محادثات السلام بين الجانبين في عام 2014.
وتمثل المحادثات أعلى مستوى للاجتماعات العامة بين عباس ووزير إسرائيلي منذ تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة في يونيو حزيران.
من جهته، استنكر المتحدث باسم حماس حازم قاسم لقاء “عباس-غانتس”، واصفا إياه بـ “المرفوض والمنحرف عن الروح الوطنية”.
وكتب قاسم على تويتر: “تزامن هذا الاجتماع مع اعتداء المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية، مما يزيد من خطورة جريمة قيادة السلطة الفلسطينية، ويشكل طعنة للانتفاضة في الضفة الغربية المحتلة”.
واعتبر قاسم أن سلوك السلطة الفلسطينية بعقد اجتماعات مع قادة الدولة العبرية يعمق الانقسام السياسي الفلسطيني ويشجع بعض الأطراف الراغبة في التطبيع مع إسرائيل في المنطقة ويضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع.
