بـ3.5 مليارات دولار.. مصر تطلق مبادرة رئاسية لترشيد استهلاك المياه

أطلقت مصر مبادرة رئاسية لتمويل تحويل طرق الري الحديثة في مساحة 4 ملايين فدان، في محاولة لترشيد استهلاك المياه.

قال بيان صادر عن البنك المركزي، الثلاثاء، إنه أطلق مبادرة جديدة لتمويل الانتقال إلى استخدام طرق الري الحديثة في الأراضي الزراعية، والتي من خلالها يسمح بتمويل الجمعيات التعاونية أو المؤسسات الزراعية لغرض التحول إلى طرق الري الحديثة من خلال البنك الأهلي المصري والبنك الزراعي.

وصرح إن المبادرة تأتي “في إطار التوجهات الحالية نحو ترشيد استخدام الموارد المائية وتعظيم الاستفادة منها بكفاءة وفاعلية، وتسهيل وتشجيع المزارعين للانتقال إلى استخدام آليات ووسائل الري الحديثة والذكية. تساعد في الحفاظ على الثروة المائية “.

تبلغ القيمة الإجمالية للمبادرة الجديدة 55.5 مليار جنيه (أكثر من 3.5 مليار دولار) وصدرت بضمان وزارة المالية لتمويل مشروع لتحويل نحو 4 ملايين فدان لاستخدام آليات ووسائل ري حديثة وذكية. الأراضي الزراعية حيث يتم السداد على أقساط خلال 10 سنوات دون تحمل أي فوائد.

قال البنك المركزي إنه سيحل محل مبادرة سابقة تضمنت سعر فائدة بنسبة 5٪.

ومن المتوقع – حسب خطة السلطات المصرية – خلال 3 سنوات تحويل جميع الأراضي الزراعية إلى طرق ري حديثة وذكية.

تعاني مصر من فقر مدقع في الموارد المائية، حيث تحصل على حوالي 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا من نهر النيل، وهي حصة لم تتغير منذ إنشاء السد العالي في العقد السادس من القرن العشرين.

بينما تضاعف عدد السكان عدة مرات مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في نصيب الفرد من المياه.

وتواجه هذه الحصة احتمال تراجع، بعد أن شيدت إثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق بهدف توليد الكهرباء، حيث تخشى مصر أن يضر السد بحصتها من المياه التي تحصل على معظمها من النيل الأزرق.

على الرغم من توقيع اتفاقية مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، تحدد الحوار والتفاوض كآليتين لحل جميع المشاكل المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، إلا أن جولات المفاوضات المتتالية فشلت في الوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث. آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله.

أكملت إثيوبيا مرحلتين من ملء السد في عامي 2020 و 2021، ومن المتوقع استكمال الملء الثالث للسد الصيف المقبل خلال موسم الفيضان.