بيان سعودي لبناني في ختام زيارة ماكرون للمملكة.. ماذا قال؟

وشدد بيان سعودي فرنسي مشترك، على أهمية قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، قبل إدانة البرنامج النووي الإيراني والدعوة لمواجهته، قبل معالجة القضية الفلسطينية وشؤون عدد من الدول العربية.

جاء ذلك في ختام زيارة قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للسعودية التقى خلالها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حيث تم استعراض جوانب العلاقات السعودية الفرنسية ومجالات الشراكة، وكذلك آخر التطورات في الشرق الأوسط والجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والسلام الدوليين.

وفيما يتعلق بلبنان، شدد الجانبان على ضرورة قيام الحكومة اللبنانية بإجراء إصلاحات شاملة، لا سيما الالتزام باتفاق الطائف الذي عهد بالوحدة الوطنية والسلم الأهلي في لبنان، وأن تشمل الإصلاحات قطاعات المالية والطاقة ومكافحة الإرهاب. الفساد ومراقبة الحدود.

واتفق الجانبان على العمل مع لبنان لضمان تنفيذ هذه الإجراءات، وشددا على ضرورة حصر التسلح بمؤسسات الدولة الشرعية، وألا يكون لبنان منصة انطلاق لأية أعمال إرهابية تزعزع أمن واستقرار الدولة. المنطقة، ومصدرا لتهريب المخدرات.

كما شددوا على أهمية تعزيز دور الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن واستقرار لبنان، واتفقا على مواصلة المشاورات بين البلدين حول كل هذه القضايا.

كما اتفقا على إنشاء آلية مساعدات إنسانية سعودية ـ فرنسية في إطار يضمن الشفافية الكاملة، وعزمهما على إيجاد الآليات المناسبة بالتعاون مع الدول الصديقة والحليفة لتخفيف معاناة الشعب اللبناني.

وأكدوا أهمية الحفاظ على استقرار لبنان واحترام سيادته ووحدته وفق قرارات مجلس الأمن (1559) و (1701) و (1680) والقرارات الدولية ذات الصلة.

وبشأن البرنامج النووي الإيراني، أعرب الجانبان عن قلقهما العميق إزاء تطور هذا البرنامج وغياب التعاون والشفافية تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وشددت فرنسا عزمها على أن إيران لن تكون قادرة على تطوير أو امتلاك سلاح نووي. واتفقا على ضرورة مواجهة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام ونقل الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي أدت إلى هجمات على السعودية.

كما ناقش الجانبان القضية الفلسطينية، حيث أكدا دعمهما لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق حل الدولتين والقرارات الشرعية ذات الصلة. مبادرة السلام العربية بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وفي هذا السياق، دعا الجانبان إلى إنهاء السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التي تهدد حل الدولتين.

وفي الشأن العراقي، أعرب الجانبان عن دعمهما لجهود الحكومة العراقية في القضاء على الإرهاب، والجهود المبذولة للحفاظ على أمن العراق واستقراره، وسلامة أراضيه، وأهمية وقف التدخل الأجنبي في شؤون العراق الداخلية. وأعربوا عن أملهم في تشكيل حكومة جديدة في وقت سريع.

كما أشادوا بإجراء الانتخابات في 10 أكتوبر الماضي.

وفي الشأن السوري شدد الجانبان على أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة في سوريا وفق إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) لإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب السوري. وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ودعم جهود المبعوث الأممي الخاص لسوريا.

وفي الشأن الليبي، شددوا على أهمية التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية وفق قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفيما يتعلق بالشأن اليمني، أكد الجانبان أهمية دعم الجهود المبذولة، بما في ذلك جهود المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية على أساس المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجاتها. للحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216).

وشددت فرنسا دعمها الكامل لمبادرة السلام السعودية التي قدمت في 22 مارس 2021، كما أدانت الهجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي، وشددت التزامها التاريخي بالحفاظ على أمن المملكة.