تفاهم للتحرّك عبر وسطاء لمعالجة الأزمات

وصفت المصادر اجواء اللقاء بالمريحة والايجابية،وساده نقاش صريح حول سبل معالجة مشكلة تردي العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي ، بفعل التصريحات العدائية التي أدلى بها وزير الإعلام جورج قرداحي ضد المملكة، وحل شرط الثنائي الشيعي، لتنحية القاضي البيطار، لاجل انهاء تعليق جلسات الحكومة، ومعاودة اجتماعاتها،بالسرعة اللازمة، لمناقشة واقرار الملفات والقضايا المهمة باسرع وقت ممكن.
وكشفت المصادر عن تفاهم حصل، للتحرك عبر وسطاء باتجاهين ،الاول باتجاه دول الخليج ولاسيما المملكة وقطر،لاستكشاف مدى تأثير خطوة استقالة اواقالة قرداحي،في حال حصولها،،على استئناف عودة العلاقات بين لبنان وهذه الدول، ام ان هذه الخطوة، ستبقى محدودة، ولن تؤثر في انهاء التازم الحاصل، وتبقى الامور على حالها. اما الاتجاه الثاني، فيكمن في فصل مسألة التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن التحقيق مع سائر الملاحقين الاخرين، انطلاقا من النصوص الدستورية التي تحدد ماهية هذه الملاحقات.
وقالت المصادر ان حل هذه المشكله،سينطلق من اقتراح اعادة تفعيل مهمات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب بنصوص جديدة، وتحويل كل الملاحقين التي تنطبق عليهم هذه المواصفات اليه، فيما يبقى المحقق العدلي في مهمته، ويستمر بالتحقيق مع الملاحقين الاخرين،من مدنيين وعسكريين، برغم تشبث حزب الله بتنحيته، فيما تتولى النيابة العامة التمييزية النظر في دعاوى مخاصمة الدولة التي رفعها احد الرؤساء وعدد من النواب الملاحقين لدراستها والبت فيها سلبا، ام ايجابا.
وعلم ان بري اخذ على عاتقه مهمة اقناع الحزب بالسير في هذا الحل المطروح في حين،لم يتم الاتفاق على موعد محدد لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المقبلة، بانتظار نتائج المساعي والجهود التي ستبذل مع كل المعنيين بهذه الخلافات القائمة بالداخل والخارج معا. واستبعدت المصادر أن يعاود مجلس الوزراء اجتماعاته، قبل بلورة امرين اثنين، الاول، ترقب نتائج الزيارة التي سيقوم بها الرئيس عون إلى قطر لمعرفة ردود الفعل الخليجية على خطوة استقالة قرداحي ،والثاني انتظار اتجاهات جلسة معاودة المفاوضات حول الملف النووي الايراني في التاسع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا.