تقرير إيطالي: مؤسسة ماعت المصرية تخدم نظام السيسي على حساب حقوق الإنسان
انتقد تحقيق استقصائي إيطالي بشدة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، متهمًا إياها بالعمل على تبييض صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي وخدمة نظام على حساب حقوق الإنسان خلافًا للغرض الذي أنشئت من أجله.
وجاء التحقيق الذي أعدته الصحافية “أنتونيلا نابولي” بعنوان “مصر: دعاية لنظام حقوق الإنسان”.
وأشار التحقيق إلى أن أنشطة تنظيم “ماعت” ملوثة بالعمل في ظل النظام، لكنها تستخدم أيضًا لمهاجمة خصومها في الخارج.
وأشار التحقيق إلى أن الحكومات في الشرق الأوسط أنشأت منظمات حقوقية تدعي أنها تعمل في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، لكنها في الحقيقة هي الجانب الآخر من النظام الذي تستخدمه لإقناع المواطنين بالتخلي عن حقوقهم الأساسية. الحقوق، من أجل استقرار النظام السياسي مهما كان الثمن.
ورصد التحقيق أنشطة مشبوهة لماعت تشوه التعريفات المتفق عليها دوليا لحقوق الإنسان مع الآخرين بما يتماشى مع توجيهات النظام.
تأسست المنظمة في عام 2005، وأثارت الدهشة في ذلك الوقت، لأن مصر لم تكن تتمتع بسمعة طيبة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، مما أثار تساؤلات حول كيف يمكن لدولة في أسفل قائمة الدول المهتمة بحقوق الإنسان فتح منظمة لحقوق الإنسان؟
وتابع التحقيق، أن المؤسسة المذكورة بدأت العمل كعمل صحفي يعبر عن توجهات سياسية وحملات تعبئة هادفة، بدلاً من العمل الحقوقي المعتاد.
وظهر انحياز التنظيم الذي يفترض أن يكون محايدًا، خاصة في الصراع المصري مع دول أخرى في المنطقة، مثل قطر وتركيا، خاصة في الساحة الليبية.
وتحدث الصحفي إلى رئيس التنظيم “أيمن عقيل” الذي لم ينف أن تنظيمه يتبنى الدفاع عن النظام المصري، مشيرًا إلى أن أهم شيء في مصر هو تحقيق الأمن والحفاظ عليه، دون أن ينتقد ما هو موجود. يحدث لحقوق الإنسان.
بل نفى “عقيل” وقوع أي قمع للمعارضين السياسيين في مصر، أو اعتقال تعسفي، أو إخفاء قسري.
لجأ “ماعت” إلى التعاون مع منظمات غير معروفة، من أجل الحصول على مزيد من المصداقية، وعلى رأس هذه المنظمات منظمة “زيموس” الفرنسية التي تعاونت معها لتسليط الضوء على الانتهاكات في دول على خلاف مع مصر، مثل قطر وتركيا. .
منظمة أخرى هي جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، التي وقعت معها مذكرة تفاهم في عام 2019.
