توابع الانقلاب.. تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان
سلطت صحيفة أمريكية الضوء على معاناة الاقتصاد السوداني إثر الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة “عبد الله حمدوك” وأعاد فرض حالة الطوارئ في البلاد.
وبحسب “وول ستريت جورنال”، فإن خطة الحكومة الانتقالية لحل المشاكل الاقتصادية بالبلاد متوقفة حاليا، بعد عزلتها التي ركزت بشكل أساسي على مساعدات بمئات الملايين من الدولارات من دول غربية مثل الولايات المتحدة، و 2.5 دولار. مليار خطة إنقاذ من الولايات المتحدة. صندوق النقد الدولي.
وصرحت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي: “من السابق لأوانه التعليق على تداعيات الأحداث الأخيرة في السودان، لكننا نراقب التطورات بعناية”.
ومن المتوقع تعليق المساعدات الدولية للخرطوم، ووقف الأموال الأجنبية التي كانت ستحصل عليها الحكومة المقالة.
جمدت الولايات المتحدة 700 مليون دولار لدعم المرحلة الانتقالية في السودان. كما أعلنت برلين أنها ستعلق كل تعاون تنموي مع الخرطوم حتى إشعار آخر.
هدد الاتحاد الأوروبي بتعليق مساعدته المالية إذا لم يعيد الجيش السلطة على الفور إلى الحكومة المدنية.
وتفاقمت الأزمة بسبب تعهد مؤيدي الحكم المدني في السودان بمقاومة استيلاء الجيش على حكومتهم الانتقالية من خلال العصيان المدني، ما يترك البلاد بلا مسار واضح للخروج من أزمة اقتصادية وسياسية منهكة، بحسب الصحيفة.
وأقام المتظاهرون حواجز على الطرق وأغلقوا معظم المتاجر والبنوك والمكاتب الحكومية والمدارس بعد يوم من اعتقال حمدوك.
وصرح ناصر الدين أحمد (39 عاما) وهو صاحب سوبر ماركت انضم إلى مئات المحتجين الآخرين في شارع رئيسي بشرق الخرطوم “سأبقى في الشوارع حتى أرى الجيش يسلم السلطة.”
على الرغم من أن أحمد قال إنه يشعر بخيبة أمل من فشل الحكومة الانتقالية في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد السوداني، إلا أنه لا يريد أن يرى بلاده تعود إلى الحكم العسكري.
وفي يونيو الماضي، منح البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تخفيفًا لديون السودان في إطار مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مما أدى إلى خفض ديون البلاد إلى النصف إلى حوالي 28 مليار دولار.
وكان وزير الدفاع السوداني “عبد الفتاح البرهان” قد قرر إقالة حكومة “حمدوك”، وحل مجلس السيادة، وفرض حالة الطوارئ في البلاد، فيما اعتبر انقلابًا على المسار الديمقراطي، والمماطلة في تسليم السلطة للمدنيين مع اقتراب انتهاء رئاسة المكون العسكري لمجلس السيادة الانتقالي في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. كما نصت عليه اتفاقية الوثيقة الدستورية الموقعة عام 2019.
