تونس.. النهضة تحذر من إصرار الرئاسة على إخضاع وتوظيف القضاء

حذرت حركة النهضة في تونس من مخاطر ما وصفته بإصرار الرئيس قيس سعيد على إخضاع القضاء وتوظيفه.

جاء ذلك في بيان لحركة النهضة، الخميس، بعد إعلان مجلس الوزراء التونسي إعداد مشروع قانون خاص بمجلس القضاء الأعلى.

وشدد البيان على “خطورة إصرار رئاسة الجمهورية على وضع يدها على السلطة القضائية بقصد إخضاعها وتوظيفها باستهداف مجلس القضاء الأعلى والاعتداء على القضاة واتخاذ مناصبهم بغير حق”.

واعتبر البيان أن “مجلس القضاء الأعلى مكسب دستوري وأن احترام دوره ومكانته شرط لحسن سير القضاء واستقلاله وضمان الحقوق والحريات”.

وشددت الحركة على أن “مسار الإصلاح القضائي لا يتم إلا من خلال رؤية تحترم الدستور وتشارك فيها جميع الهياكل الممثلة للمرفق القضائي، وليس بفرض قرارات أحادية الجانب للسلطة التنفيذية تتعارض مع مبادئ الدستور. وفقا للبيان.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلن مجلس القضاء الأعلى (هيئة دستورية مستقلة) في بيان رفضه المساس بالقضاء وفق المراسيم الرئاسية التي تمت المصادقة عليها في ضوء إجراءات الوضع الاستثنائي في البلاد.

في 28 أكتوبر / تشرين الأول، أعلنت وزيرة العدل التونسية، ليلى جفال، عن إعداد مشروع خاص بمجلس القضاء الأعلى، ما أثار جدلاً واسعاً في دوائر القضاء وحقوق الإنسان في البلاد.

ومنذ 25 يوليو الماضي، تمر تونس بأزمة سياسية حادة، عندما اتخذ الرئيس قيس سعيد قرارات “استثنائية” منها: تجميد صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة. وإقالة رئيس مجلس الوزراء على أن يتولى السلطة. تنفيذية بمساعدة حكومة عين رئيسها.

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى وتعتبرها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل. زين العابدين بن علي (1987-2011).