حماس مستنكرة حظرها في بريطانيا: القرار مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا

نددت حركة “حماس”، الجمعة، بقرار الحكومة البريطانية حظرها نهائيا في المملكة المتحدة، وصرحت إن القرار البريطاني هو “دعم المعتدين على حساب الضحايا”.

وردا على إعلان وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها ستتخذ إجراءات لحظر الحركة، دعت حماس المجتمع الدولي إلى التوقف عن ممارسة “الكيل بمكيالين” ضدها، ودعت كافة قوى وفصائل الشعب الفلسطيني وأنصارها. القضية الفلسطينية في بريطانيا وأوروبا تندد بقرار حكومة لندن.

وصرحت الحركة: “للأسف بريطانيا تواصل غدرها القديم. وبدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني سواء في وعد بلفور المشؤوم أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأرض الفلسطينية للحركة الصهيونية، فهي تدعم المعتدين على حساب الضحايا “.

وشددت حماس أن مقاومة الاحتلال بكافة الوسائل المتاحة يمثل “حق مكفول للشعوب الواقعة تحت الاحتلال” بموجب القانون الدولي، موضحة أن إسرائيل هي التي تمارس الإرهاب باحتلالها للأراضي الفلسطينية وقتل السكان الأصليين وتهجيرهم قسراً وهدم منازلهم وسجنهم. عليهم، ومحاصرة قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الحرب. وقد تم توثيق الجرائم ضد الإنسانية من قبل العديد من المنظمات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان.

وحثت حماس المجتمع الدولي بقيادة بريطانيا كأحد مؤسسي عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة على “وقف هذه الازدواجية والانتهاك الصارخ للقانون الدولي”.

كما دعت الحركة بريطانيا إلى التوقف عن الاعتماد على الرواية والمشروع الصهيوني، والإسراع في التكفير عن خطيئتها ضد الشعب الفلسطيني في وعد بلفور، من خلال دعم نضاله من أجل الحرية والاستقلال والعودة.

وشددت على أن الاعتداء على المقدسات وترهيب الناس في دور العبادة هو عين الإرهاب، وأن سرقة الأراضي وبناء المستوطنات عليها من أبشع أشكال الإرهاب.

في وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل أنها طرحت قانونًا في البرلمان يصنف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” على أنها منظمة “إرهابية”، وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور.

وصرح باتيل في تغريدة يوم الجمعة “اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل، فهذه الحكومة ملتزمة بمواجهة التطرف والإرهاب أينما كان.”

قبل ساعات، تحدثت تقارير إعلامية عن هذه الخطوة، حيث نشرت صحيفة “الغارديان” البريطانية مقتطفات من كلمة يتوقع أن يلقيها الوزير يوم الجمعة حول الأمن، والتي ستأتي من خلالها أن هذه الخطوة ستجعل اليهود يشعرون بمزيد من الأمان. في بريطانيا، وأنه يأتي في سياق معالجة معاداة السامية. .

كما أوردت صحيفة “التايمز” البريطانية النبأ، وصرحت إن “باتيل” تحدث للصحافيين في واشنطن الليلة الماضية عن صعوبة فصل الجناح العسكري (كتائب القسام) عن الجناح السياسي لـ “حماس”، مضيفة أن ويستند مشروع القانون على مجموعة واسعة من المعلومات الاستخباراتية والصلات مع “الإرهاب”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الصهيوني نفتالي بينيت في تغريدة على موقع “تويتر” إن حركة “حماس” منظمة “إرهابية”، وأن الجناح السياسي هو القادر على صنع الجناح العسكري، معتبرا أن “الحديث عن الإرهابيين أنفسهم، ولكن بموافقة رسمية “.

وفي تغريدة أخرى قال: “شكراً لصديقي بوريس جونسون لقيادته هذا الموضوع”.

بدوره، رحب وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بالخطوة البريطانية، وصرح في تغريدة على تويتر، إنها إنجاز للسياسة الخارجية الإسرائيلية وثمرة جهود بذلها رئيس الوزراء ووزير الدفاع، موضحا أنها جاءت بعد حوار. وجهد سياسي كجزء من تقوية أواصر الصداقة مع بريطانيا.

وشكر لبيد وزير الداخلية البريطاني والحكومة بأكملها، واصفا القرار بالمهم وإعطاء قوات الأمن البريطانية أدوات إضافية لمنع نمو حركة “حماس” التي وصفها بـ “الإرهابية”، معتبرا أنه لا يوجد أي شرعي أو غير شرعي. دور غير شرعي في حركة “حماس”.

وبحسب صحيفة “التايمز”، فإن مشروع القانون سيواجه مناصري “حماس” عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، ومن يعرب عن دعمه لها سيحكم عليه بخرق قانون الإرهاب البريطاني لعام 2000. .

وبحسب الصحيفة فإن الدعم يشمل رفع علم حماس أو الترتيب للقاء أعضائها وارتداء الملابس التي تعتبر داعمة للحركة.