حمدوك ينفي تعرضه لأي ضغوط للتوقيع على الاتفاق السياسي
نفى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك تعرضه لأية ضغوط داخلية أو خارجية لتوقيع الاتفاق السياسي مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وصرح حمدوك، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن ما دفعه لتوقيع الاتفاقية هو الخوف من انزلاق البلاد في حالة من الفوضى، مؤكدا أنه لم يتردد في التوقيع على الاتفاق لأنه سمح باستعادة أجندة التحول الديمقراطي المدني. .
وأشار إلى أنه لا يوجد اتفاق كامل، ولكن هناك ما يسمح بالتحول والعمل معا لصالح الوطن.
وأضاف حمدوك أن هناك مكاسب سياسية تحققت وأنه من الممكن العمل على الجوانب الإيجابية ومحاولة تجنب السلبيات.
وشدد على ضرورة المضي قدما في عملية تحقيق العدالة الانتقالية والسعي لاستكمال عملية السلام.
وأوضح أن الاتفاقية مكنت من الاتفاق على موعد محدد لانتهاء الفترة الانتقالية وتسليم السلطة للمسؤولين المنتخبين الذين سيكون لهم التفويض الشعبي عام 2023.
وصرح حمدوك إن الاتفاقية، التي ستتناول فيها جميع تحديات الفترة الماضية، أوضح أن الاتفاقية أبرمت بمشاركة عشرات المبادرات الفردية والجماعية.
وأشار إلى أنه في الليلة الماضية قبل توقيع الاتفاقية، التقى 30 شخصًا يمثلون جميع الأطياف السياسية (الحرية والتغيير، حركات ثورية، شخصيات وطنية وأكاديميون)، شاركوا جميعًا في هذا الاتفاق.
وصرح رئيس الوزراء السوداني بأنه سيتم الإفراج عن جميع المعتقلين، مشيرا إلى الإفراج عن المعتقلين بالولايات بمن فيهم أعضاء لجان المقاومة.
وأضاف أن على المرء أن يخرج مما حدث بدرس واحد وهو أن هذا البلد على وشك الانقراض، الأمر الذي دفعهم إلى الاتفاق على فتح طريق العودة والجلوس مع بعضهم البعض واستعادة زخم الثورة والتحرك. إلى الأمام والعمل معًا للبناء.
وأوضح حمدوك أن المحاصصة بين مكونات الحرية والتغيير كانت سبب عدم تشكيل المجلس التشريعي.
وصرح إن الاتفاقية نصت على وضع ميثاق سياسي توقعه كافة القوى السياسية في الدولة للتوصل إلى توافق شامل وتوسيع قاعدة المشاركة في أجهزة الدولة.
وبشأن تجميد البنك الدولي للبرامج التي يمولها، قال حمدوك إنه يمكن رفع التجميد بسهولة مقارنة بالعقوبات التي تفرضها المؤسسات الدولية في مثل هذه الحالات.
وشدد على أن حق التظاهر يكفله القانون والدستور، وصرح إنه تحدث بدقة مع الأجهزة الأمنية لحماية المسيرات.
وذكر بيان لمكتب حمدوك أن الأخير وجه رؤساء الشرطة بـ “تأمين القوافل يوم 25 نوفمبر وبدء إجراءات الإفراج عن جميع المعتقلين من لجان المقاومة في العاصمة والولايات”.
وأضاف البيان أن “حمدوك شدد خلال لقائه قادة الشرطة على أن التعبير والتظاهر السلميين حق مشروع” وفق مبادئ الثورة.
وأوضح أن “قيادة الشرطة (أكدت) التزامها بالعمل وفق القانون بما يحفظ أمن وسلامة الجميع وممارسة حقهم في التعبير السلمي”.
تم يوم الأحد الماضي في العاصمة السودانية الخرطوم توقيع “اتفاق سياسي” بين رئيس مجلس السيادة الفريق الركن “عبد الفتاح البرهان” ورئيس الوزراء “عبد الله حمدوك” يقضي بالإفراج. واستمرار الشراكة بين المكونين المدني والعسكري واستكمال هياكل السلطة ورئاسة المجلس التشريعي.
ويهدف الاتفاق السياسي إلى إنهاء الأزمة، في ظل ضغوط دولية مكثفة وتظاهرات داخلية مستمرة تطالب بعودة الحكم المدني في السودان.
وأعلن 16 وزيرا في الحكومة المخلوعة رفضهم للاتفاق السياسي.
أعلنت القوات السودانية، بما في ذلك تجمع المهنيين وإعلان الحرية والتغيير والكونجرس والأحزاب الشيوعية ونقابة محامي دارفور وجيش تحرير السودان، رفضها لاتفاق الأحد، معتبرة أنها “محاولة لإضفاء الشرعية على الانقلاب الأخير. و “منع قيام دولة مدنية وديمقراطية”.
وفي عدة مدن، أعرب متظاهرون، الأحد، عن رفضهم للاتفاق، وطالبوا بالحكم المدني الكامل، وإنهاء الشراكة مع الجيش، وإجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن مقتل 41 شخصًا خلال الاحتجاجات منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول، بحسب إلى لجنة أطباء السودان (غير الحكومية).
وينتظر الشارع السوداني حمدوك لإعلان حكومته الجديدة خلال أيام، بعد أن منحه “الاتفاق السياسي” صلاحيات اختيار وزراء جدد، على أن يمثلوا كفاءات مستقلة غير حزبية.
