دبي تستهدف تريليوني درهم حجماً لتجارتها الخارجية في غضون 5 سنوات

انطلقت، أمس، أعمال النسخة الرابعة من «المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية»، الذي تنظمه غرفة تجارة دبي، بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، بمشاركة لفيف من رؤساء الدول ورئيس وزراء و13 وزيراً ومسؤولاً حكومياً، وجمع من كبار الشخصيات وصنّاع القرار من مختلف دول أميركا اللاتينية وحوض الكاريبي، برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبحضور سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على موقع «» أمس: «شهدت انطلاق المنتدى العالمي للأعمال لدول أميركا اللاتينية 2022، الذي تنظمه غرفة دبي، بمشاركة رؤساء دول ومسؤولين حكوميين واقتصاديين فيها، ولمست تحقق رؤية الشيخ محمد بن راشد لبناء علاقات اقتصادية وتجارية مع الجميع. دبي تستهدف 2 تريليون درهم حجماً لتجارتها الخارجية في غضون 5 سنوات». وأضاف سموه: «لدينا اليوم حوالي 400 شركة لاتينية مسجلة في غرفة دبي والإمارات تسعى لتعزيز حجم التبادل التجاري مع دول أميركا اللاتينية البالغ 9 مليارات درهم. سنستمر في استكشاف الإمكانات الاقتصادية في إفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة الآسيان. فطموحنا بلا حدود وتجارتنا الخارجية عصب لاقتصاد المستقبل».

وتُقام الدورة الرابعة من المنتدى على مدار يومين، تحت شعار «اقتصاد راسخ لغدٍ واعد»، وتتمحور هذه الدورة حول ثلاث ركائز أساسية، هي: «تعزيز، وتمكين، وتنمية».

وشهد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، جلسةً بعنوان «دروس في التنوّع والشراكة»، تحدّث خلالها رئيس جمهورية غويانا التعاونية، الدكتور محمد عرفان علي، ووزير دولة للتجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حول أبرز الجهود التي قامت بها دولة الإمارات وجمهورية غويانا التعاونية، بما يتعلّق بتعزيز التنوّع الاقتصادي، وتطوير الخطط المستقبلية التي أدت إلى زيادة نسبة الاستثمارات والنمو.

كما استعرضت الجلسة الدروس المستفادة من الاعتماد على الموارد النفطية، ودور الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التعاون الدولي في دعم التنويع الاقتصادي. وحضر الجلسة إلى جانب سموّه كل من رئيس مجلس إدارة غرف دبي، عبدالعزيز عبدالله الغرير، ومدير عام غرف دبي، حمد مبارك بوعميم.

وتطرق محمد عرفان علي، في حديثه إلى القواسم المشتركة للتجربة التنموية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية غويانا التعاونية، بما في ذلك عدد السكان والموارد الطبيعية، حيث أشاد بالتجربة الإماراتية، باعتبارها نموذجاً يحتذى، مؤكداً مضي بلاده قدماً نحو تبني نموذج اقتصادي مرن، والاستفادة من عوائد النفط والطاقة، عبر الاستثمار في تطوير بنية تحتية عصرية، تدعم مختلف القطاعات الاقتصادية.

وركّز على الشفافية والحوكمة باعتبارهما محركاً رئيساً للنجاح في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والإماراتية على وجه الخصوص، مشدداً على سعي بلاده لبناء اقتصاد يرتكز على الشمولية والتنوّع، ويشكل نموذجاً يحتذى لمختلف دول منطقة الكاريبي، كونه قائماً على الانفتاح والتنوّع والشفافية والتسامح، أسوةً بالنموذج الذي تتبناه دولة الإمارات.

بدوره، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن «دولة الإمارات ماضية قدماً في تعزيز شراكاتها مع مختلف دول العالم، بما في ذلك دول أميركا اللاتينية، انطلاقاً من مساعيها لتنويع اقتصادها، وبما ينسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتوجيهات سموّه بترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة».

وأكد توجه الدولة إلى امتلاك اتفاقيات تجارية مع 90% من دول العالم.

وفي كلمة له خلال المنتدى، قال عبدالعزيز الغرير: «انعقاد هذا المنتدى ضمن فعاليات (إكسبو 2020 دبي)، يمثّل فرصة مثالية لتسليط الضوء على مكانة الإمارة الاقتصادية والاستثمارية، ودورها في مدّ جسور التعاون والتجارة بين مختلف الدول حول العالم، لاسيما وأنه يقام هذا العام في وقت استثنائيّ، حيث تتطلّع اقتصادات الدول حول العالم للبحث عن شراكات وفرص عالمية جديدة للنمو الاقتصادي، في حقبة ما بعد جائحة كورونا».

وتابع: «تمتلك 27 دولة من قارّة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي إمكانات غير مستغلّة ومن الضروري الاهتمام والدفع في سبيل التكامل الاقتصادي والتسريع الرقمي، وخلق آفاق جديدة للنمو، وهذا ما تتطلع إليه إمارة دبي، التي تمتلك واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم، والتي تسعى لتحقيق أهدافها المتمثّلة في تعزيز تجارة دبي الخارجية، والارتقاء بها لتصل إلى تريليوني درهم، أي ما يعادل 544 مليار دولار أميركي، في غضون السنوات الخمس المقبلة».

وأضاف: «منذ إطلاق استراتيجية التوسّع الدولي في المنطقة، عام 2017، نما عدد الشركات الأميركية اللاتينية المسجّلة لدى الغرفة بشكل كبير، إذ يبلغ عدد الشركات اللاتينية اليوم 400 شركة، ونتطلع لزيادة هذا الرقم مستقبلاً، في ظلّ كلّ تلك التفاعلات التي نلمسها بين مجتمعات الأعمال في (إكسبو)».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news