دراسة إسرائيلية جديدة تحذر من الاتفاق النفطي مع الإمارات
دعت دراسة إسرائيلية لمعهد أبحاث الأمن القومي، إلى تأجيل صفقة نقل النفط بين إيلات وعسقلان بين إسرائيل والإمارات وإعادة النظر فيها، لمخاطر على أمن المواطنين الإسرائيليين.
وخلصت الدراسة، التي أرسلت إلى رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووكالة الأمن القومي ووزارتي الدفاع والخارجية، إلى أن “الاستفادة من صفقة خط إيلات عسقلان أقل بكثير من المخاطر الاستراتيجية والبيئية التي تشكلها”.
وتنص الاتفاقية المبرمة بين “شركة خطوط الأنابيب الأوروبية – الآسيوية” الإسرائيلية (EAPC) والشركة الإسرائيلية الإماراتية المشتركة “MED-RED Land Bridge” على تمديد خط أنابيب النفط الذي يربط مدينة إيلات المطلة على البحر الأحمر بمدينة إيلات. عسقلان (عسقلان) على البحر المتوسط في إسرائيل، إلى الإمارات.
وتقدم الدراسة عدة مبررات لتجميد الاتفاقية، من بينها التخوف من إلحاق ضرر بإيران أو غزة بناقلات النفط التي سترسو بشكل دائم في البحر الأحمر دون حماية، والخطر على منشآت تحلية المياه التي تضمن توفير مياه الشرب في إسرائيل.
وتوضح الدراسة هذه المخاطر قائلة: “إن حركة ناقلات النفط النشطة التي تشق طريقها باتجاه إسرائيل في البحر الأحمر ستحيط بها مخاطر أمنية كبيرة، حيث تحول البحر الأحمر مؤخرًا إلى ساحة تفجيرية وقعت فيها عدة هجمات”. للسفن. النظام في إيران ضليع في تشغيل امتداداته في المنطقة، ويمول ويشغل وحدات الحوثيين لضرب السفن في المنطقة “.
وهناك خطر آخر حذرت منه الدراسة وهو الهجوم بالصواريخ من قطاع غزة على ناقلات النفط، وصرحت: “جولة القتال الأخيرة في غزة مثلت هذا الخطر عندما اشتعلت صهريج بنزين من طراز Tishn لمدة 20 ساعة، بعد أن أصابته مباشرة بعد هذه الاصابة اشتكى سكان منطقة (عسقلان) من صعوبة التنفس ومضاعفات صحية اخرى.
أما الخطر الثالث الذي يمثله المعهد فهو الخطر الذي تتعرض له منشآت التحلية الواقعة على طول قطاع الشاطئ، لافتاً إلى أن أي تلوث نفطي في البحر الأحمر سيضر بقدرة منشأة التحلية في إيلات، وبالتالي إمداد المدينة بالمياه. والزراعة المتطورة في المنطقة.
كما أشارت الدراسة إلى أن الصفقة ستضع إسرائيل على المستوى الدولي كدولة تشجع على استخدام الوقود الأحفوري، على عكس الاتجاه العالمي لمكافحة أزمة المناخ.
وصرحت: “صفقة خط إيلات عسقلان تتعارض مع التزام إسرائيل تجاه المجتمع الدولي ومع مصالح إسرائيل الاقتصادية والعالمية طويلة المدى للاندماج في الخطاب المناخي الذي يشكل بطاقة دخول إلى العالم الجديد”.
كما تنتقد الدراسة عدم وجود إجراء إداري حكومي سليم قبل المصادقة على الاتفاقية، والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية مع مصر.
وتعتقد الدراسة أن الصفقة قد تلحق ضررا محتملا بعلاقات إسرائيل الخارجية مع مصر. لأن “خط إيلات عسقلان” منافس لقناة أخرى تنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط ، وهو خط أنابيب “سومد” المصري القائم منذ أكثر من 40 عامًا.
وتضمنت الدراسة تصريحات رئيس أركان جيش الاحتلال السابق “غادي إيزنكوت” عندما قال: “الفطرة تقول أن هناك حاجة لدراسة جدوى هذا الاتفاق على خلفية الخطر الناشئ عنه. … يبدو من القصة كلها أنه لا يوجد طرف توجيه وأن هناك حاجة إلى رؤية شاملة “.
ودعت الدراسة الحكومة إلى تأجيل تنفيذ الاتفاق، حتى يتم فحص جميع تداعياته، بما في ذلك المخاطر الأمنية، بشكل شامل.
تمثل الدراسة الموقف الرسمي لأعضاء المعهد الذي يعمل في جامعة تل أبيب، وتتوافق مع موقف مجموعة من الخبراء والمنظمات البيئية وعدد من الوزراء، الذين سبق لهم التعبير عن معارضتهم للاتفاق.
ودعم المعهد موقف وزارة حماية البيئة برئاسة الوزيرة تمار زيندبرج التي حذرت من مخاطر كبيرة على مدينة إيلات وشعابها المرجانية.
موقف الوزير منسجم مع موقف المنظمات البيئية في الدولة اليهودية، التي تحذر من أن المشروع يجلب مخاطر بيئية ملموسة.
وعلى الرغم من أن شركة “Euro-Asia Pipeline Company” حذرت من أن إلغاء المشروع سيلحق الضرر بعلاقات إسرائيل الخارجية، خاصة مع الإمارات، إلا أن الجهات الرسمية في الإمارات صرحت علناً بأن إلغاء الصفقة لن يضر بالعلاقات.
حتى وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي كان لها موقف متأخر، قائلة إن إلغاء الصفقة سيضر بمصداقية الدولة، تراجعت عنه مؤخرًا.
في منتصف سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل والإمارات اتفاقية لتطبيع العلاقات بينهما، برعاية الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب. ومنذ ذلك الوقت، أبرم البلدان اتفاقيات تعاون في مختلف القطاعات.
