رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي: نخشى انتخاب رئيس دون دستور
أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، الأربعاء، عن “مخاوف حقيقية” للمجلس من انتخاب رئيس دون دستور ينظم شؤون البلاد.
جاء ذلك في تصريحاته خلال لقاء حواري جمع “المشري” وأعضاء المجلس الأعلى للدولة (استشاري) مع صحفيين ومدونين وناشطين في العاصمة طرابلس.
وصرح المشري “لدينا مخاوف حقيقية من انتخاب رئيس بدون دستور” بسبب احتمال حدوث انقلاب في ليبيا، دون مزيد من التوضيح.
وهناك خلافات حول قانون اجراء هذه الانتخابات بين مجلس النواب من جهة والمجلس الاعلى للدولة والمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية من جهة اخرى.
وفي السياق ذاته، أكد المشري: “نرفض السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين (من الرتب العسكرية) بالترشح للانتخابات”.
وبشأن شرعية مجلس النواب، قال المشري إن هذا المجلس “حزب سياسي وليس هيئة تشريعية، وكان يعتبر منحلًا بموجب الدائرة الدستورية”.
وأضاف: “مجلس النواب لم يكن له شرعية قبل الاتفاق السياسي (الصخيرات 2015)، واستمد شرعيته من الاتفاق السياسي”، مضيفاً أن “مجلس النواب اختطف بالكامل من قبل سلطات خارج البلاد” دون تفاصيل.
وبشأن دور تركيا في دعم الدولة المدنية، قال المشري: “كل الدول غضت الطرف عن هجوم حفتر على طرابلس (في 2019)، باستثناء تركيا وقطر، فيما اتخذت ألمانيا الحياد”.
وأضاف: “لولا الدعم التركي لما شهدنا أي حديث عن الانتخابات الآن”.
تهدد الخلافات الانتخابية باختراق سياسي شهدته ليبيا قبل أشهر. في 16 آذار / مارس، تولت سلطة انتقالية منتخبة، مؤلفة من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.
أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” عن مبادرة لإنهاء “الانسداد السياسي” وتحقيق التوافق على قوانين الانتخابات.
وأوضح اللافي، في مؤتمر صحفي، أن مبادرته تتمثل في “تقديم مقترح للجمع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من خلال اجتماع بين رئاستي المجلسين للتوصل إلى توافق حول الاختناقات. (الاختلافات) المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات “.
وتابع: “إذا تم ذلك فسيذهب (التوافق) إلى مجلس النواب، ثم يصوت عليه ويعيده إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي، حتى لا نتجاوز الموعد المحدد لـ الاستطلاع (24 ديسمبر المقبل).
يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المقبلة في إنهاء الصراع المسلح الذي ابتليت به الدولة الغنية بالنفط لسنوات. قاتلت مليشيات حفتر بدعم من دول عربية وغربية ومرتزقة ومقاتلين أجانب حكومة الوفاق الوطني السابقة المعترف بها دوليًا.
