عربي ودولي

سفراء غربيون يطالبون تونس بعودة سريعة لعمل المؤسسات الديموقراطية

دعا سفراء دول مجموعة السبع المعتمدين في تونس إلى عودة “سريعة” لعمل المؤسسات الديمقراطية في البلاد، مستنكرين تجميد الرئيس قيس سعيّد لعمل البرلمان وتوليه السلطة بنفسه.

وصرح السفراء في بيان يوم الجمعة: “نحن، رؤساء بعثات سفارات كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ووفد الاتحاد الأوروبي في تونس، نعرب عن دعمنا القوي لبعثة الاتحاد الأوروبي في تونس. الشعب التونسي في سعيه لتحقيق الحكم الفعال والديمقراطية والشفافية “.

وأضاف البيان: “نجدد التأكيد على أهمية احترام الحريات الأساسية لجميع التونسيين وأهمية الشمولية والشفافية في عملية إشراك جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الأصوات المختلفة في الطيف السياسي والمجتمع المدني، مع وقت واضح. الحد الذي يسمح بالعودة السريعة إلى عمل المؤسسات الديمقراطية، بما في ذلك البرلمان المنتخب الذي يؤدي دورًا مهمًا “.

واعتبر السفراء أن هذا المسار “سيساعد في تأمين دعم واسع ودائم لتقدم تونس في المستقبل”، وأكدوا استعدادهم “لدعم تونس وشعبها في مواجهة التحديات المقبلة”.

جدد رؤساء البعثات الدبلوماسية في تونس التأكيد على أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمالي في تونس والعودة السريعة إلى سير المؤسسات الديمقراطية.

– السفارة الأمريكية بتونس (usembassytunis)

وشدد البيان على “أهمية الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من أجل تلبية احتياجات الشعب التونسي”، مؤكدا استعداد مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي “لتشجيع ودعم التنفيذ السريع للخطوات اللازمة لتعزيز الوضع الاقتصادي والمالي لتونس، بما في ذلك الخطوات التي تتم مناقشتها مع الشركاء الدوليين، بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا وإرساء أسس النمو المستدام والعادل.

في 25 يوليو / تموز، أعلن سعيد عن إجراءات استثنائية جمدت عمل البرلمان، وأقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، وتولى السلطة شخصياً في البلاد.

استند سعيد في قراراته إلى تفسيره للمادة 80 من دستور 2014، التي تخول رئيس الجمهورية اتخاذ “إجراءات استثنائية” إذا كان هناك “خطر وشيك” يهدد البلاد.

لقيت قرارات سعيد ردود فعل متضاربة، حيث اتهمه خصومه، وخاصة حزب النهضة الإسلامي، بتنفيذ “انقلاب مدني”، فيما رحبت شريحة من المواطنين بقراراته، وخرج كثير منهم للاحتفال.

وبحسب وسائل إعلام تونسية، من المتوقع أن يعلن سعيد عن إجراءات جديدة في 17 ديسمبر، قد تشمل حل البرلمان المجمد.