صاحب مؤسسة يطالب مستشاره القانوني بـ 201 ألف درهم مصروفات قضايا
رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى أقامها صاحب مؤسسة ضد مستشاره القانوني، طالب بإلزامه أن يؤدي له 201 ألف و801 درهم، تحصل عليها مقابل مصروفات قضايا وقرض شخصي، وألزمت المحكمة المدعي المصروفات.
وفي التفاصيل، أقام صاحب مؤسسة دعوى ضد محامٍ، طالب بإلزامه أن يؤدي له 201 ألف و801 درهم، مشيراً إلى أن المدعى عليه يعمل لديه مستشاراً قانونياً، وبسبب العمل حول له مبالغ كمصروفات لقضايا وإجراءات قانونية، إلا أنه فوجئ بعد إنهاء عمل المدعى عليه لديه، بعدم قيامه بصرف المبالغ فيما خصصت لها.
وخلال نظر القضية، قرر المدعي أن المبلغ المطالب به 160 ألف درهم، عبارة عن رسوم محاماة، ومبلغ 40 ألف درهم عبارة عن سلفة، فيما قرر المدعى عليه أن الكلام الذي قرره المدعي غير صحيح.
فيما أظهر تقرير الخبير الحسابي المنتدب من قبل المحكمة، أن المدعى عليه التحق بالعمل لدى المؤسسة بوظيفة مستشار قانوني، إلى أن انتهت خدمته والتحق بالعمل لدى مكتب محاماة، وخلت أوراق الدعوى من ثمة اتفاقات أو تعاقدات بين المدعي والمدعى عليه بخلاف عقد العمل، وبلغت قيمة المبالغ المحولة من حسابات المدعي إلى المدعى عليه مبلغ 161 ألفاً و801 درهم، بخلاف مبلغ 40 ألف درهم قيمة شيك بنكي، وخلت الأوراق من أي مستند يفيد بأن الشيك مقابل قرض شخصي، فيما أفاد المدعى عليه بأن تلك المبالغ أتعاب استشارات وخدمات قانونية تم تقديمها للمدعي ووالده وشقيقه وعمه، وخلت أوراق الدعوى من ثمة مراسلات رسمية أو عرفية تفيد الاتفاق على أتعاب تلك الخدمات.
وأدى المدعى عليه اليمين المتممة وأكد خلالها أن المبالغ المحولة له من قبل المدعي لم تكن لغرض دفعها لجهات أخرى، وإن المبلغ المحدد في الشيك وقدره 40 ألف درهم، لم يكن سلفة من المدعي، وأن جميع هذه المبالغ تم تحويلها له مقابل خدمات وأعمال قام بها حسب توجيه وطلب المدعي، وأن المدعي حولها له على هذا الأساس، وليس وفقاً لما يدعيه.
وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن أوراق الدعوى خلت من ثمة مراسلات أو توجيهات محررة تفيد بتوجيه المدعي للمدعى عليه لأوجه صرف المبالغ موضوع التحويلات، كما خلت من أي مستند يفيد أن الشيك هو مقابل قرض شخصي، وأن المدعى عليه قدم خدمات قانونية لكلّ من المدعي ووالده وشقيقه خلال فترة عمله، ولم يقدم الأخير ما يفيد سداده أو أي من أفراد عائلته قيمة الأتعاب أو مقابل تلك الخدمات للمدعى عليه، وتكون تلك المبالغ قد سددت للمدعى عليه عن أتعاب الاستشارات والخدمات القانونية المقدمة للمدعي وأفراد عائلته.
وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App
