عضو في «الوطني» يقترح 1% ضريبة على أرباح البنوك الوطنية لـ «توطين القطاع»
أبلغ عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي «الإمارات اليوم»، أنه سيتقدم بمقترح برلماني إلى وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، بإضافة «ضريبة 1%» من أرباح البنوك الوطنية توجه إلى صندوق حكومي لتدريب وتأهيل المواطنين للعمل بالقطاع المصرفي، وذلك ضمن سؤال برلماني يوجهه للوزير خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم.
وتفصيلاً، يعقد المجلس الوطني الاتحادي، اليوم جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الـ17، برئاسة رئيس المجلس، صقر غباش، وحضور وزير دولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، لمناقشة وإقرار مشروعي قانونين اتحاديين، الأول بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والثاني في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2022.
ويوجّه عضو المجلس، عبيد الغول السلامي، خلال الجلسة، سؤالاً إلى محمد بن هادي الحسيني، حول ضعف نسب التوطين في القطاع المصرفي، ليكون أول الأسئلة الموجّهة للحسيني بعد توليه مسؤولية وزارة الدولة للشؤون المالية.
وينص السؤال على أن «مجلس الوزراء أصدر قراراً عام 2015، باعتماد استراتيجية التوطين في القطاع المصرفي بنظام النقاط الذي حل بديلاً عن نظام النسب، ورغم إلزام المصارف العاملة في الدولة بنظام التوطين الذي أصدره المصرف المركزي قبل أربع سنوات، لكن الأرقام والنسب المعلنة لاتزال دون المأمول بعد تسجيلها أدنى مستوياتها خلال ثماني سنوات، فما هي أسباب انخفاض نسبة التوطين في القطاع المصرفي، على الرغم من وجود العديد من المبادرات والبرامج بهدف زيادة معدلات التوطين في هذا القطاع».
وأبلغ السلامي «الإمارات اليوم» أنه يسعى من وراء السؤال إلى إلقاء الضوء على عدد من الإجراءات والأمور التي تنتهجها بعض المصارف بما يتناقض مع سياسة واتجاهات الدولة نحو توفير آلاف الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية، وذلك على الرغم من الدور الكبير الذي يقوم به القطاع المصرفي، خصوصاً البنوك الوطنية في نمو الناتج المحلي.
وقال السلامي: «بفضل توجيهات القيادة نجح القطاع المصرفي خلال العقود القليلة الماضية في تحقيقه نمواً متصاعداً، مستفيداً من اقتصاد الدولة الذي يتميز بالاستقرار والمرونة والقدرة الكبيرة على استشراف المستقبل والتكيف مع التغيرات التي تحدث في توجهات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود الذي تقدمه الحكومة لمساعدة البنوك الوطنية على معالجة أي خلل محتمل في ميزان السيولة، بداية بالأزمة الاقتصادية وانتهاءً بأزمة الجائحة العالمية».
وأشار إلى أن المصرف المركزي فرض غرامات على 11 بنكاً تطبيقاً لنظام نقاط التوطين، بقيمة 3.6 ملايين درهم، معتبراً أن «الغرامات زهيدة مقابل المكاسب التي تحصل عليها البنوك».
وأشار السلامي إلى أن سؤاله سيتطرّق كذلك إلى بعض وسائل التحايل التي تنتهجها بنوك في ملف التوطين، منها استمرار ظاهرة «التوطين الصوري» داخل بعض البنوك، ولجوء البعض إلى رفع نسب التوطين من خلال توظيف المواطن لدى شركات تعهيد مختصة بالوظائف المصرفية.
ولفت إلى استعانة بنوك بموظفين وشركات تعهيد من خارج الدولة وتحديداً في دول آسيوية، لتولي أعمال التدقيق بأسعار رخيصة، بدلاً من إسناد هذه المهام إلى شركات وطنية داخل الدولة.
وأوضح أنه سيتقدم بعدد من المقترحات البرلمانية، منها إعادة النظر في قيمة غرامة نقاط التوطين من 20 ألف درهم إلى 200 ألف درهم لكل نقطة، وفرض ضريبة 1% من أرباح البنوك الوطنية، توجّه لصندوق تحت مسؤولية الدولة يُستغل في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في القطاع المصرفي.
مقترحات برلمانية
أكد عضو المجلس الوطني الاتحادي، عبيد الغول السلامي، أنه سيتقدم لوزير الدولة للشؤون المالية من خلال سؤاله البرلماني بعدد من المقترحات البرلمانية، منها إلزام البنوك بالامتناع عن اللجوء لعمليات تعهيد الوظائف والمهام لشركات وأشخاص من خارج الدولة، واستبدالها بأخرى وطنية، وأخيراً تأسيس شركات وطنية تسند إليها مهام التدقيق والمراجعة، مع إعطاء أولوية العمل فيها للكوادر الوطنية.
وتساءل: «لماذا لا يتم تأسيس عدد من الشركات الوطنية للقيام بمهام التعهيد والتدقيق في القطاع المصرفي بدلاً من لجوء البنوك إلى الشركات الأجنبية»، مستنكراً قيام بعض البنوك بتوظيف غير المواطنين في مناصب ومواقع يستطيع المواطن القيام بها على أكمل وجه.
وقال إنه يجب أن يكون للمواطنين نصيب الأسد في مبادرات التوظيف بالقطاع المصرفي، بدلاً من دفعهم إلى ترك وظائفهم، خصوصاً أن الحكومة والمصرف المركزي لا يبخلان بأي دعم لهذا القطاع، ويجب على البنوك أن ترد الجميل بالتخلي عن فكر الربحية المطلقة، وأن يكون لها دور مجتمعي داعم للدولة في ملف التوطين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة
فيسبوك
تويتر
لينكدين
Pin Interest
Whats App
