عقب انتقادات قيس سعيد.. عقوبات تأديبية ضد 9 قضاة تونسيين
أعلن مجلس القضاء التونسي، الثلاثاء، اعتماد مجموعة عقوبات تأديبية بحق 9 قضاة، تتراوح بين التوبيخ والإيقاف لفترات متفاوتة، والإحالة إلى النيابة العامة بتهمة “المخالفات الوظيفية”.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى المشار إليه (هيئة قضائية مستقلة) بعد مجلس تأديبي.
وجاء القرار التونسي بعد إصرار رئيس البلاد، قيس سعيد، على “تطهير القضاء والادعاء”، لما يعتبره تباطؤًا في مواجهة خصومه وخصومه، لا سيما من حركة “النهضة”.
وصرح المجلس، في بيانه، إن “4 قضاة تم إيقافهم عن العمل، اثنان منهم لمدة 9 أشهر بسبب مخالفات مهنية، والآخران موقوفان عن نفس الفترة من أجل الإضرار بشرف القضاء ومخالفة القانون. واجبات الوظيفة والنزاهة “والنزاهة.
وأضاف أن “3 قضاة آخرين أوقفوا عن العمل لمدة شهر بسبب مخالفات مهنية”.
وتابع: “أوقف قاض عن العمل لمدة شهرين لخلعه بواجبات الوظيفة، وقاض آخر أوقف عن العمل وأحال ملفه إلى النيابة العامة بتهمة مخالفة واجبات الوظيفة والنزاهة والعمل. الحياد “.
وأشار البيان إلى أن “العقوبات التأديبية جاءت بعد ثلاثة مجالس تأديبية، في مواعيد الثلاثاء 2 نوفمبر، و 12 أكتوبر، و 29 يونيو، حيث أصدر المجلس قرارا بتوبيخ كل قاض في الملفات سالفة الذكر”.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قال مطلع أكتوبر الماضي، خلال لقائه مع يوسف بوزخر، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إن “تحقيق مطالب التونسيين لا يمكن تحقيقه إلا بقضاء عادل، وتطهير البلاد يتطلب تنقية القضاء من أجل”. لتلعب دورها التاريخي “.
وتشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ “سعيد” سلسلة من القرارات منها: تجميد صلاحيات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة الدستور.
هذا بالإضافة إلى إصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي، على أن يتولى سعيد السلطة التنفيذية بمساعدة الحكومة.
