فنان خليجي يطالب محطة تلفزيونية بـ 1.1 مليون درهم

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، برفض دعوى فنان خليجي، طالب فيها محطة تلفزيونية بمبلغ مليون و100 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي تعرض لها من قيام المدعى عليها باستخدام اسمه وصورته للترويج لأحد المسلسلات دون أن يكون مشاركاً فيه.
وفي التفاصيل، أقام ممثل خليجي، دعوى قضائية طالب فيها بإلزام قناة تلفزيونية، بسداد مبلغ مليون و100 ألف درهم تعويضاً عن الضرر المادي والأدبي، وفوات الفرصة على مشاركته في أعمال فنية، وندب خبير لبيان مقدار الضرر الواقع عليه، وفوات الفرصة جراء استغلال صورته واسمه الفني، بالإضافة إلى إلزام المدعى عليها الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
وأشار إلى أنه فنان وممثل، وله تاريخ واسم على مستوى العالم العربي والخليجي في مجال الفن وتقديم الأدوار في المسلسلات التلفزيونية، وله تاريخ في هذا المجال، ويمارس مهنة التمثيل، ويشارك في أدوار تلفزيونية منذ أكثر من 20 عاماً، ومعروف في الوسط الفني، وله اسم على مواقع التواصل الاجتماعي، والمدعى عليها تعمل محطة للبث التلفزيوني.
وأوضح المدعي أنه تلقي العديد من المكالمات والاستفسارات من قبل معجبيه بشأن مشاركته في أحد المسلسلات، حيث شاهد اسمه وصورته على موقع قناة تلفزيونية، وتبين له بعد فتح الرابط أن المدعى عليها استغلت اسمه وسمعته الفنية، واستخدمت صورته الشخصية على موقعها تسويقاً لأحد المسلسلات، من دون علمه وإجازته أو موافقته على مشاركته في العمل، فتربحت بذلك على حسابه وسمعته بين الناس، وسببت له إحراجاً كبيراً من قبل متابعيه ومحبيه وقد استغلت اسمه وصورته في جذب أكبر نسبة مشاهدة ومتابعة.
وأشار المدعي إلى تعرضه لأضرار أدبية، نتيجة استغلال اسمه وشهرته وسمعته للتسويق والترويج لهذا المسلسل دون اشتراكه فيه ما يستحق عنه التعويض، وأن الإعلان أضاع عليه فرصة التعاقد مع شركات إنتاج أخرى، كونه من المتعارف عليه أن الممثل يلتزم مع الشركة المتعاقد معها، ولا يجوز له أن يتعاقد مع أخرى في الوقت ذاته، حيث إن الأجر الذي يتقاضاه عن العقود ما بين 850 ألف إلى مليون درهم، ونتيجة خطأ المدعى عليها في استغلال اسمه قد عرضه لخسائر مادية.
وقدم وكيل المدعي مذكرة مرفقة بحافظة مستندات، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقدم مذكرة جوابية أشار فيها إلى أن الشركة المنتجة للعمل قد بينت أن المدعي كان مرشحاً للتمثيل في المسلسل، إلا أنه وقع الاختلاف قبل بداية التصوير، ولم يتم التوقيع على العقد من قبل المدعي، وأن إعلانات المسلسل تم عرضها بناء على الترشيحات، وليس استغلالاً للاسم.
من جانبها، أوضحت المحكمة، أن على المدعي أن يثبت دعواه، وللمدعى عليه نفيها، وحكمت برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news