فورين بوليسي: لهذه الأسباب يتظاهر الديكتاتور السيسي بالالتزام بالقانون
سلط الخبير السياسي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، ستيفن كوك، الضوء على موافقة البرلمان المصري على تعديلات لقانون مكافحة الإرهاب تعزز صلاحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وجيشه.
وأشار في مقال بمجلة “فورين بوليسي” الأمريكية إلى أنه بموجب هذه التعديلات يمكن لـ “السيسي” “اتخاذ إجراءات لحماية الأمن القومي والنظام العام”، مشيرًا إلى أن السلطات المصرية ستحدد بلا شك حماية الأمن والنظام العام. بأوسع طريقة ممكنة.
وأشار الكاتب إلى أن النتيجة المعروفة لهذه التعديلات أنه سيكون قانونًا لمكافحة الإرهاب بصلاحيات موسعة أكثر من قوانين الطوارئ التي قرر الرئيس المصري رفعها قبل أسبوع من هذا القرار.
وأعرب كوك عن استغرابه من بند في التعديلات يشير إلى أن كل من يجري بحثا عن الجيش أو يكتب عنه دون إذن كتابي من الحكومة يعاقب بغرامة كبيرة.
وتساءل الكاتب عن الأسباب التي تدفع “السيسي” وباقي الديكتاتوريين في المنطقة ومستشاريهم إلى إرهاق أنفسهم وبذل تلك الجهود لإجراء هذه التعديلات وتمريرها عبر مجلس والتظاهر بالالتزام بالقانون رغم السلطة. بأيديهم تمامًا ويلعبون بها كما يريدون.
وأضاف: “كما أن الطريقة التي يستخدم بها الديكتاتوريون مثل السيسي القانون لتبرير القمع هي في معظم الحالات مهزلة”.
وأضاف الكاتب أن هناك طريقتين تستفيد بهما الأنظمة الديكتاتورية مثل النظام الحالي في مصر من تلك الممارسات السابقة في حالة “السيسي”.
أولاً، توفر عملية تقنين التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب آلية إنفاذ تساهم في السيطرة السياسية وهي التوجيه الرئيسي للدولة المصرية.
أما الثاني، وهو الأهم، فهو يمنح المدافعين عن النظام وسيلة للرد على الانتقادات التي تأتي من الداخل ومن الخارج أو تقويضها.
في حال أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن “قلقها” أو “القلق الشديد” من الطبيعة القمعية للنظام السياسي المصري، فإن المتحدث باسم الخارجية المصرية يرد بأن مصر دولة برلمانية، وفصل بين السلطات ودستور يضمن حقوق الإنسان والحريات وسيادة القانون التي تجسدها دون كذب.
واعتبر الكاتب أن هذا “وهم صدق”. ما يقوله الشخص صحيح، لكنه لا يجسد القصة كاملة.
وأضاف الكاتب أنه يمكن تصور ما سيقوله مسؤول مصري في تعليقه على تعديلات قانون الإرهاب، “لقد أقره مجلس النواب الذي يمثل الشعب المصري، وهو مصدر السيادة، وفي هذا”. الطريقة التي يعمل بها، وهذا هو قانوننا ونحن دولة ذات سيادة “.
وصرح الكاتب إن النشطاء يحثون منذ فترة طويلة زعماء الولايات المتحدة وأوروبا على محاسبة القادة الديكتاتوريين مثل “السيسي” على أقوالهم، والحكم عليهم بناءً على التزامات دساتيرهم واحترام الحقوق الفردية، وهي استراتيجية معقولة، لكن استفاد الطغاة من الوجه القانوني كجدار للدفاع عن النظام.
من خلال ربط الحق في الإساءة إلى مواطنيهم والأجانب بالقانون المرن، سعوا إلى قلب الدستورية ضد منتقديهم ونجحوا حتى الآن.
