عربي ودولي

قرار إسرائيلي جديد يمنح الجيش تصريحا بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية

قالت هيئة فلسطينية، الأحد، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت أمرا عسكريا يسمح للجيش بملاحقة 6 مؤسسات فلسطينية و “إغلاق مقارها”، بعد قرار إسرائيلي سابق بأنها “منظمات إرهابية”.

قالت مؤسسة القانون لحقوق الانسان “الحق” (منظمة فلسطينية غير حكومية) في بيان لها ان “قائد جيش الاحتلال في الاراضي الفلسطينية المحتلة اصدر، اليوم الاحد، امرا عسكريا للنظر في” الحق “و وعدد من منظمات المجتمع المدني الأخرى بصفتها منظمات غير شرعية “. .

وذكرت أن “الاحتلال استند في قراره إلى أنظمة الطوارئ الصادرة إبان الانتداب البريطاني عام 1945”.

وأضافت المؤسسة أن هذا القرار يأتي بعد قرار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في 19 تشرين الأول / أكتوبر، الذي صنف 6 فلسطينيات على أنهن “منظمات إرهابية” بحسب “قانون مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي الداخلي الصادر عام 2016.

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، في 19 تشرين الأول / أكتوبر، طرد 6 منظمات غير حكومية فلسطينية من القانون، بدعوى ارتباطها بالجبهة الشعبية (اليسارية) لتحرير فلسطين، والتي تصنفها على أنها “إرهابية”.

المؤسسات الست هي: مؤسسة الضمير لرعاية السجناء وحقوق الإنسان، ومؤسسة القانون لحقوق الإنسان (الحق)، ومركز بيسان للبحوث والتنمية، واتحاد اللجان النسائية، والحركة الدولية للدفاع عن الطفل – فلسطين، واتحاد الزراعة. لجان العمل.

وأوضحت الحق أن “القرار الجديد يمنح جيش الاحتلال الإذن بمهاجمة المؤسسات واتخاذ الإجراءات العقابية بحقها، بما في ذلك إغلاق مقارها، ومصادرة وتجفيف مواردها، ومحاكمة موظفيها”.

وأضاف البيان أن “القرار يأتي في سياق الهجوم الشامل المستمر على المجتمع المدني الفلسطيني، بهدف إسكات صوت حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية العاملة في مجال الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقويض حقوق الإنسان. السلطة الوطنية الفلسطينية “.

وتابع: “إننا نواصل عملنا في رصد وتوثيق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، لضمان محاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام الهيئات القضائية الدولية ولجان المعاهدات المختلفة في الأمم المتحدة”.

ولم يصدر تعليق فوري من مسؤول اسرائيلي على ما قالته السلطة الفلسطينية.

والمؤسسات الست هي من بين أكبر المنظمات غير الحكومية ولها حضور واسع في العمل المدني في مناطق السلطة الفلسطينية.

حظرت إسرائيل على مر السنين عشرات المؤسسات الحقوقية والإنسانية العاملة في الأراضي الفلسطينية.