قيادي بالنهضة: إجراءات قيس سعيد إجهاز على ثورة تونس

اعتبر رفيق عبد السلام، وزير الخارجية التونسي الأسبق وزعيم حركة النهضة، تصرفات الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 تموز / يوليو الماضي، “إنهاء الثورة التونسية مع سبق الإصرار والترصد”.

وكتب عبد السلام في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك: “إذا كان 14 يناير إجهاضًا للثورة، فإن 25 يوليو / تموز هو نهاية لها بسابقة سبق الإصرار والترصد”.

وأضاف: “الحقيقة السياسية والتاريخية تقول إن الثورة التونسية، التي انطلقت من أعماق تونس في 17 ديسمبر، بلغت ذروتها في 14 يناير بهروب الطاغية”.

تحدث عبد السلام عن أناس “يتبنون نظرية الإجهاض”، وصرح إنهم “يبحثون عن غطاء لتمرير تصوراتهم الفوضوية عن الدولة وعالم السياسة، وهم يراهنون على تدمير كل الأسس التشريعية والمؤسسية. التي بنيت بعد الثورة بحجة الاجهاض “.

وأوضح زعيم حزب النهضة، “بمعنى آخر، إنها تأشيرة عبور لقاطرة الثورة المضادة، وخطوة إضافية نحو إقامة مزرعة قيس سعيد الخاصة، التي تتربع على عرشها محاطة بأنصار ومتملقين جدد، بدون دستور أو برلمان أو مؤسسات “.

تشهد تونس منذ 25 يوليو الماضي أزمة سياسية عندما بدأ سعيد في اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة الدستور، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة. وإقالة رئيس الوزراء وتشكيل مناصب جديدة. عين رئيسها.

غالبية القوى السياسية في تونس ترفض قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى وتعتبرها “تصحيحًا لمسيرة ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وشهدت العاصمة التونسية، خلال الأشهر الثلاثة الماضية، حركات احتجاجية شارك فيها الآلاف، للتنديد بقرارات سعيد، الذي بدأ عام 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.