قيس سعيد: لن أسمح بالتحريض على الانقلاب.. وتشريعات مجلس النواب غير شرعية

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الاثنين، إنه لن يسمح بالتحريض على ما أسماه “انقلاب” أو تشكيل ميليشيات، واصفا التشريع الذي سنه البرلمان المجمد لتنظيم الانتخابات بـ “غير القانوني”.

جاء ذلك خلال استقبال سعيد بقصر قرطاج، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزخر، ورئيس مجلس القضاء، ومليكة مزاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية، عبد السلام مهدي قريسة، ورئيس مجلس القضاء المالي. محمد نجيب القطري. ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية التونسية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة سير عمل المرفق القضائي العام، خاصة فيما يتعلق بالنزاعات الانتخابية، حيث أكد سعيد أن التقرير الذي أعدته محكمة الحسابات حول الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة “لا يمكن أن يبقى بدون أثر، بل يجب ترتيب النتائج القانونية عليه “. مستوى صحة الانتخابات.

ركز الرئيس التونسي على الفقرة الثانية من المادة 163 من القانون الأساسي المتعلقة بالانتخابات والاستفتاء، والتي تنص على أن أعضاء القائمة المستفيدين من التمويل الأجنبي يفقدون عضويتهم في مجلس نواب الشعب، وأن المرشح لها. رئاسة الجمهورية التي تمتعت بتمويل أجنبي يعاقب بالسجن لمدة 5 سنوات.

وزعم سعيد أن التمويل الأجنبي لبعض الجهات مثبت قضائياً و “من تقارير أعدت في الخارج ونشرها واطلع عليها الجميع”، على حد تعبيره.

وشدد الرئيس التونسي على وجوب قيام النيابة العامة بدورها، قائلا: “من غير المقبول إطلاقا التحريض على الانقلابات وتأسيس الميليشيات، بينما يبقى المحرضون في الداخل والخارج دون أي ملاحقة جنائية”.

وكان سعيد قد استقبل في وقت سابق يوم الاثنين رئيسة الوزراء نجلاء بودن رمضان وبحث معها الوضع العام في البلاد والجهود المبذولة لمعالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية العاجلة.