لإدراج ملف التفرغ على جدول أعمال مجلس الوزراء

طالبت اللجنة التمثيلية للأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بإدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة والسعي إلى إقراره.

وقالت اللجنة في بيان: “ها نحن في اليوم الأخير من شهر شباط والمهلة التي أعطاها لنفسه دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لوضع ملف التفرّغ على جدول أعمال مجلس الوزراء وإقراره قد انتهت. دولة الرئيس بحضور وزير التربية إلتقيا وفد اللجنة في 8 شباط وأبلغاه بأنّ ملف التفرّغ سوف يُدرج على جدول أعمال إحدى جلسات شهر شباط ومرّ شهر شباط ولم يمر ملف التفرّغ في الحكومة.

واضافت: “ملف التفرّغ وصل إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولكنه لم يخرج إلى طاولة مجلس الوزراء بعد. نحن اليوم نطالب الرئيس نجيب ميقاتي وفقاً لصلاحياته الدستورية وتحمُلاً لمسؤوليته تجاه الجامعة الوطنية بإدراج ملف التفرّغ على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة والسعي لاقراره. ونُحمل منذ الآن الوزراء والقوى السياسية التي يمثلونها المسؤولية الكاملة في حال تمتّ عرقلة إقرار الملف تحت ستار أسباب واهية”.

وتابع البيان: “إنّ شتى الاعتبارات المالية والإدارية والسياسية التي يجري التذرّع بها لتبرير عدم البت بالملف لا ترقى إلى أهميّة تداعيات منع تفريغ أساتذة الجامعة اللبنانية المستحقين. فعدم البت في هذا الملف يوازي إقراراً علنياً بنيّة المعنيين إغلاق الجامعة ومعها إنعدام إمكانية تحصيل التعليم النوعي أمام شباب لبنان. فنحن لم نعد نصدق لحظة واحدة بأنّ الملف الذي إمتدت دراسته على مدى ما يقارب العقد من الزمن يحتاج المزيد من التمحيص. إن تأجيل التفرّغ يؤكد لنا غياب إرادة سياسية حقيقية لدى السلطة بحماية الكادر التعليمي للجامعة. وتتحمل هذه الحكومة المسؤولية التاريخية عن إهمال الثروة البشريّة للجامعة الوطنيّة وأدمغتها والتسبب بكارثة تهجير مئات الأساتذة إلى خارجها وإلى خارج حدود الوطن.

وختمت اللجنة: “أخيراً، نحن لم نعد نرى أنّ لغة الانتظار تجدي نفعاً مع المسؤولين وبات الالتزام بالاضراب حتى التفرّغ أمراً لا مفر منه خلال الأسابيع المقبلة كما الانخراط الجديّ والفوري في جميع التحركات نظراً لدقة المرحلة والفرصة المتاحة أمام التفرّغ. بناء عليه، ندعو أهل الجامعة كافة، والأساتذة المتعاقدين خاصةً إلى المشاركة الكثيفة في التحركات المقبلة ونؤكّد على ضرورة الاستمرار في مقاطعة الاعمال الاكاديمية كافة والالتزام التامّ والنهائي بقرار الهيئة العامة بالاضراب حتى التفرّغ. وندعو الزملاء الذين علّقوا اضرابهم افساحاً في المجال لانجاز التفرغ الى الالتزام بقرارهم العودة الى الاضراب ابتداءً من يوم غد الأول من آذار2022”.