ليبيا.. مبادرة لتجاوز خلافات مجلسي النواب والأعلى

طرح نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبد الله اللافي، مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي على قوانين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقرر إجراؤها نهاية العام الجاري.

وصرح في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية، الاثنين، إن مبادرته لحل هذا الانسداد السياسي تتمثل في تقديم مقترح للجمع بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من خلال اجتماع بين رئاستي مجلسان للاتفاق على الخلافات المتعلقة بقوانين وتشريعات الانتخابات.

وذكر أنه إذا تم ذلك فإن الإجماع بين المجلسين سينتقل إلى مجلس النواب ثم يصوت عليه، ويعود إلى مفوضية الانتخابات لبدء العمل الفعلي حتى لا نتجاوز الموعد المحدد. التصويت، وهو 24 ديسمبر المقبل.

وشدد اللافي على أن مبادرته لا تعرقل عمل المفوضية.

وأضاف أن المبادرة التي طرحها لإخراج ليبيا من هذه الأزمة هي “مبادرة شخصية”، ولا علاقة لها بأي جهة سياسية سواء داخل مجلس النواب أو (المجلس الأعلى للدولة)، وأنها يقوم على البحث عن أرضية توافقية بين أعضاء المجلسين فيما يتعلق بقوانين وتشريعات الانتخابات.

وبحسب اللافي فإن القوانين الثلاثة هي مصدر الخلاف وهي قانون رأس الدولة وقانون الحكم الدستوري وقانون الانتخابات النيابية.

ولم يصدر أي تعليق من مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة على مبادرة “لافي”.

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية، خالد المشري، قد حذر، في وقت سابق، الاثنين، من “خطر كبير وعظيم”، في حال إجراء انتخابات بقوانين “يتم الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية”. “

واضاف ان الطعون تتعلق بقوانين صادرة عن مجلس النواب وهناك طعن اداري على اجراءات مفوضية الانتخابات.

وكان مجلس النواب قد أصدر في وقت سابق قانونين منفصلين لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر، على أن تجري الانتخابات النيابية في موعد لاحق لم يتحدد بعد.

وفي مطلع الشهر الماضي، رفض المجلس الأعلى للدولة ما وصفه بانتهاكات مجلس النواب لاتفاق الصخيرات السياسي، بإصدار قانون انتخاب مجلس النواب من جانب واحد.

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت، إنه يتعين على مجلس النواب الليبي تعديل قانون الانتخابات، بحيث يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد.

وأضافت البعثة أن “احترام مبدأ تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021 ضروري للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية وتعزيز مصداقيتها (..) وكذلك قبول نتائج الانتخابات”.

كما دعت البعثة إلى “رفع القيود المفروضة على المشاركة في الانتخابات، لإتاحة الفرصة لليبيين الذين يشغلون مناصب عامة لتجميد مهامهم من وقت تقديمهم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية”.

عادت التوترات بين مؤسسات الحكم في ليبيا إلى الظهور في الآونة الأخيرة ؛ نتيجة الخلافات بين مجلس النواب من جهة، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي من جهة أخرى، لا سيما حول السلطات والقوانين الانتخابية.

هذا التطور يهدد الاختراق السياسي الذي تشهده ليبيا منذ شهور. في 16 آذار / مارس، تولت سلطة انتقالية منتخبة، مؤلفة من حكومة وحدة ومجلس رئاسي، مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.