غير مصنف

مجلس «المناطق الحرّة» يناقش تسهيلات فتح حسابات بنكية للشركات الصغيرة

ناقش مجلس المناطق الحرة في دبي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس، خطة عمل المجلس في ظل المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية المشجعة التي تحققها دبي ضمن مختلف القطاعات الحيوية، كما ناقش المجلس تقديم التسهيلات البنكية اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات في فتح حسابات بنكية، وفرص استقطاب الكفاءات الإماراتية في المناطق الحرة، وعدداً من الموضوعات التي تتعلق بقطاعات الأعمال في المناطق الحرة.

مبادرات استثنائية

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن مبادرات المجلس تؤكد الالتزام بتعزيز دوره الريادي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية، بالانطلاق من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى بناء اقتصاد متكامل.

وقال سموه إن هذه الرؤية تنعكس بشكل مباشر على تعزيز موقع دبي كوجهة عالمية للاستثمار، وكنموذج لتكامل المناطق الاقتصادية الحرة المتخصصة في مختلف القطاعات، وبالتالي تعزيز تجارة شركات المناطق الحرة في الإمارة التي اختارت دبي لتكون منصة ازدهار ونمو لأعمالها.

تسهيلات بنكية

وناقش المجلس تقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة في المناطق الحرة، التي تواجه صعوبات في فتح حسابات بنكية خاصة بها، وذلك بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات، حيث أبدت البنوك استعدادها للتعاون مع المجلس في هذا الشأن.

ولفت المجلس إلى أن هذه التسهيلات تتماشى مع رؤية واستراتيجية الإمارة، لتسهيل الأعمال وترسيخ مكانتها وجهة عالمية للمستثمرين ورواد الأعمال محلياً وعالمياً.

برنامج ادخار

واستمع المجلس إلى عرض تقديمي تفصيلي من فريق مركز دبي المالي العالمي، حول «برنامج الادخار للموظفين الوافدين»، إذ تلعب برامج الادخار دوراً حيوياً في دعم الاقتصاد. واستعرض فريق مركز دبي المالي العالمي مقارنة بين الدخل المتوقع في حال تطبيق هذا البرنامج على المناطق الحرة، داعياً إلى الاستفادة من إيجابيات هذا البرنامج المطبق في مركز دبي المالي العالمي.

توحيد المسميات

وفي إطار مكانة دبي كأحد أنشط المراكز الاقتصادية والاستثمارية حول العالم، ناقش المجلس تعميم نظام «ISIC 4» الذي يعد بمثابة سجل موحّد يصف ويصنف الأنشطة الاقتصادية وفقاً للمعايير والتصنيفات الدولية، ويهدف هذا السجل إلى توحيد مسميات الأنشطة الاقتصادية وتوفير إحصاءات اقتصادية واضحة ودقيقة على مستوى الإمارة، الأمر الذي من شأنه المساهمة في رفع تصنيف الدولة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، فضلاً عن التأثير الإيجابي لهذا النظام في توحيد البيانات على مستوى السلطات المختصة، وبما يضمن الامتثال للتصنيف الوطني ومتطلبات الجهات الدولية «فاتف».

برنامج «طموحي»

كما اطلع المجلس على مبادرة برنامج «طموحي»، التي استعرضها ممثل «موانئ دبي العالمية» والمنطقة الحرة لجبل علي، إذ يهدف البرنامج إلى تشجيع وتمكين الكفاءات الإماراتية المتميزة من اكتساب خبرات ومهارات حقيقية في المجالات والقطاعات كافة.

وأقر أعضاء المجلس خلال الاجتماع، دعم المبادرة، وتعزيز مساهمة الكوادر المواطنة في القطاع الخاص، وتدريبهم في الشركات الكبرى القائمة في المناطق الحرة تدريباً علمياً ومهنياً.

كما أكد أعضاء مجلس المناطق الحرة، تقديم أوجه الدعم كافة لمجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، الذي يدخل «مجلس المناطق الحرة» في عضويته، إذ أقر الأعضاء دعم كل المبادرات التي تهدف إلى توفير فرص عمل للمواطنين، وبناء الكفاءات الوظيفية، بما يعود بالنفع على الأسر المواطنة والمجتمع.


أحمد بن سعيد:

• «مبادرات المجلس تؤكد الالتزام بتعزيز دوره الريادي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية».


• تسهيل الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة، وجهة عالمية للمستثمرين ورواد الأعمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news