مسيرات تطالب بعودة تونس للمسار الديمقراطي.. واتحاد الشغل: الوضع ينذر بانفجارات اجتماعية
وانطلقت مسيرات احتجاجية أمام مجلس النواب، وسط العاصمة تونس، لرفض الإجراءات الاستثنائية التي أقرها الرئيس قيس سعيد، والمطالبة بعودة البلاد إلى المسار الديمقراطي.
ونظمت المسيرات استجابة لمبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التي تدعو إلى إنهاء “حالة الاستثناء التعسفية” والدفاع عن “الشرعية الدستورية والنيابية”، بحسب الجزيرة.
واتهم عضو مبادرة “جوهر بن مبارك”، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة، السلطات التونسية بعرقلة وصول المواطنين إلى العاصمة للمشاركة في المسيرات المناهضة لسعيد.
وأوضح بن مبارك أن السلطات تقيد وكالات السفر ووسائل النقل، لمنع المواطنين من القدوم إلى العاصمة للمشاركة في الاحتجاجات.
وحمل عضو المبادرة السلطة مسؤولية تعطيل كل من يريد الوصول إلى العاصمة تونس للمشاركة في الاحتجاجات.
يأتي ذلك فيما قال الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل “سمير الشافي” في تصريحات للإذاعة التونسية “جوهرة إف إم” (خاصة)، إن الوضع الاجتماعي في بلاده “صعب للغاية وينذر بانفجارات اجتماعية”. . “
وأضاف الشافي أن “إنكار الوضع الاجتماعي بحجة صعوبة الوضع الاقتصادي هو نهج فاشل، ولن يؤدي إلا إلى مزيد من الأزمات والانفجارات الاجتماعية”.
وأشار إلى أن “الاتحاد (أكبر تنظيم عمالي في تونس) كان من القوى التي اعتبرت أن قرارات 25 يوليو الماضي كانت نتيجة طبيعية لفشل عقد كامل وحرمانه من منافع الثورة وتطلعاتها. في بناء دولة ديمقراطية اجتماعية عادلة ومحاربة الفساد وتأمين الوظائف لمن يستحقها “.
وشدد الامين العام المساعد للاتحاد العمالي على “ضرورة اتباع نهج تشاركي لاعادة بناء الوطن وخيارات وتوجهات”، مؤكدا ان الاتحاد “يطمح الى حوار وطني حقيقي تشارك فيه كل القوى التي تؤمن بالتغيير”. “
تصاعدت أزمتان سياسيتان واقتصاديتان في تونس منذ 25 يوليو / تموز الماضي، عندما بدأ رئيسها قيس سعيد اتخاذ إجراءات استثنائية، منها: تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة الرقابة الدستورية، وإصدار التشريعات. بموجب المراسيم الجمهورية ورئاسة النيابة العامة، وإقالة رئيس مجلس الوزراء، وتشكيل رئيس جديد يعين رئيسه.
غالبية القوى السياسية في تونس ترفض قرارات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها “انقلابًا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى، معتبرة إياها “تصحيحًا لمسار ثورة 2011” التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.
يشهد الاقتصاد التونسي العديد من الصعوبات، حيث بلغ عجز الموازنة 2.63 مليار دينار (947.1 مليون دولار) في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري.
تحتاج تونس إلى تعبئة موارد إضافية تزيد قيمتها عن 10 مليارات دينار (3.59 مليار دولار) حتى نهاية عام 2021.
