مقتل متظاهر وإصابة العشرات خلال مليونية الغضب في السودان

لقي متظاهر سوداني مصرعه وأصيب العشرات برصاص قوات الشرطة والجيش، خلال تظاهرة احتجاجية ضد الانقلاب العسكري على العنصر المدني، فيما يعرف بـ “مليون الغضب”.

وأعلنت اللجنة المركزية لأطباء السودان، السبت، مقتل متظاهر واحد على الأقل في مدينة أم درمان برصاص الجيش خلال الاحتجاجات.

كما أكدت اللجنة، عبر صفحتها على فيسبوك، وجود إصابات متعددة ومتفاوتة الخطورة بالرصاص الحي بين المتظاهرين في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم، مشيرة إلى الصعوبات الكبيرة في نقل الجرحى إلى المستشفيات.

وبحسب شهود عيان ومقاطع فيديو تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بالخرطوم في يوم مصيري للشارع الذي يريد إثبات نفسه، وعلى السلطة التي عليها التحلي بضبط النفس حتى تطمئن. المجتمع الدولي.

وانتشر جنود وعناصر من قوات الدعم السريع، منذ الصباح الباكر، في شوارع الخرطوم وأم درمان، وقطعوا الجسور التي تربط العاصمة بضواحيها وتتقاطع مع المحاور الرئيسية.

وطالب النشطاء، عبر رسائل نصية وكتابات على الجدران، السودانيين بالتظاهر بشكل جماعي للمطالبة بعودة السلطة إلى المدنيين وتجنيب البلاد غارقة في الركود السياسي و “دكتاتورية عسكرية” جديدة.

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع أم درمان شمال غربي الخرطوم، بحسب شهود عيان.

أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على عدة مواكب للمتظاهرين في الخرطوم و “لاحقت المتظاهرين لاحقًا”، بحسب أحد الشهود.

وخرج متظاهرون آخرون إلى الشوارع في مدينة وداماني في الجنوب، وبورتسودان وكسلا في الشرق، بحسب شهود.

وترددت شعارات “لا للحكم العسكري” و “الردة مستحيلة” و “يسقط الانقلاب العسكري” وتكررت شعارات أخرى للاحتجاج الذي أسفر قمعه عن مقتل 16 شخصا وإصابة أكثر من 300 منذ انقلاب 25 أكتوبر. للأطباء.

أصدر قائد الجيش “عبد الفتاح البرهان”، الخميس، قرارا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسة، وتعيين “محمد حمدان دقلو” (حميدتي) نائبا له، وتولى الحكم الدستوري. اليمين أمام رئيس المحكمة العليا في البلاد.

منذ 25 أكتوبر / تشرين الأول الماضي، يمر السودان بأزمة حادة. وأعلن البرهان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل المحافظين ووقف نصوص الوثيقة الدستورية واعتقل قادة الأحزاب والوزراء والمسؤولين.

وتشهد البلاد احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها “انقلاباً عسكرياً”، فيما يقول “البرهان” إن الجيش ملتزم باستكمال عملية الانتقال الديمقراطي، وأنه اتخذ هذه الإجراءات لحماية البلاد من “انقلاب حقيقي”. الخطر “، متهماً القوى السياسية بـ” إثارة الفوضى “.

وقبل هذه الإجراءات كان السودان يعيش منذ 21 آب / أغسطس 2019 فترة انتقالية مدتها 53 شهرًا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع عام 2024 يتقاسم خلالها الجيش والقوات المدنية والحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام. مع الحكومة في عام 2020.